نقابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تطالب بكشف مصير الأموال «المفقودة »

تعتزم النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري، قبالة مقر الوكالة العقارية وسط العاصمة الرباط، احتجاجا على ما أسموه تراكم المشاكل الخطيرة التي تعصف بالوكالة والمشتغلين فيها وعجز المسؤولين عن إيجاد حل لها. وطالبت النقابة، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه،
بإخضاع مالية الوكالة والصفقات المبرَمة لافتحاص خارجي وبالكشف عن مصير الأموال المختلَسة»، في إشارة إلى قضية اختلاس أكثر من مليار سنتيم التي باشرت الشرطة القضائية تحقيقات بشأنها ولم تُعرَف تفاصيلُها بعدُ. وتطالب النقابة بمراجعة النظام الأساسي للمستخدَمين وبالزيادة في الأجور، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات والناجحين في الامتحانات المهنية. ويشير بيان النقابة إلى أن المستخدَمين يشتكون من إطلاق مشاريع كبرى داخل الوكالة، دون مراعاة قدرات الموظفين، بالإضافة إلى «غياب الشفافية في تدبير الملفات الكبرى وتعثر عدد منها دون توضيح الأسباب وتحديد المسؤوليات، كمشروع المقر الجديد للوكالة ومشروع إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وقرار اقتناء طائرات للتصوير الجوي».
وتحدث البيان عن استمرار عقد صفقات بأرقام خيالية مع القطاع الخاص لإنجاز أوراش العمل الخاصة بالوكالة، «علما أن الإدارة تتوفر على الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية لإنجازها، دون الحاجة إلى هدر الأموال»، موضحا أن عددا من تلك المشاريع المنجَزة لا يخضع لمسطرة المتابعة والمراقبة. وينص القانون رقم 58.00، القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 125-02-1، المؤرخ في 13 يونيو 2002، في فصله الأول، على أن الوكالة «تخضع لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهامّ المرفق العمومي المنوطة بها». كما ينص الفصل نفسه على أن «الوكالة تخضع لمراقبة الدولة المالية المطبَّقة على المؤسسات العمومية، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وحسب القانون، فإن الوكالة تمارس عدة مهام، منها تحفيظ الأملاك العقارية وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبّة على الأملاك المحفَّظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها، إلى جانب حفظ «الوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها» و»إنجاز تصاميم المسح العقاري، في إطار التحفيظ العقاري، ووثائق المسح الوطني وحفظها وإنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة، بجميع مقاييسها ومراجعتها».