هدد المنعشون العقاريون ،المنضوون تحت لواء نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين، بخوض أشكال احتجاجية، سيعلن عن تاريخها خلال الاجتماع الذي سيعقدونه يوم الأحد 26 يوليوز الجاري، من أجل وقف المذكرة الصادرة عن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي تحت عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر الماضي. وتمنع هذه المذكرة كل متعامل مع المحافظة العقارية أراد إدخال البنايات المنشأة على أرضه بتحويلها من أرض عارية إلى أرض عليها بنايات، حتى لو تم بناؤها في سنوات الستينيات، حيث يطلب منه الإدلاء للمحافظة العقارية برخصة البناء وكذا التصميم الهندسي. وتأتي هذه الحركة التصعيدية في مواقف المنعشين العقاريين، حسب ما جاء في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بعد استنفادهم لجميع المحاولات الحبية التي سلكها المنعشون العقاريون الصغار لحل المشاكل التي أصبح يتخبط فيها القطاع، منها مراسلة وجهها الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتاريخ 5 ماي الأخير حول الآثار والانعكاسات السلبية التي خلفتها المذكرة. وجاء في الرسالة، أن «كل شخص مثلا شيد مبنى في سنوات الثمانينيات أو ورثه عن آبائه ولم تكن هذه البنايات قد تم إدخالها في إطار ما يسمى ب«ميزاجور» يصدم بهذه المذكرة الداخلية، خاصة أن مجموعة من البنايات التي يقطنها أصحابها حاليا لم يستطيعوا إدخالها على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية لعدم مطابقتها للتصميم الهندسي. والغريب في الأمر، تقول الرسالة، أن هذه المذكرة صدرت في نونبر 2008، في حين شرعت المحافظات في تطبيقها بأثر رجعي قبل هذا التاريخ، وكانت الحصيلة أن مجموعة من الأوراش المفتوحة تم توقيفها، مما أدى إلى تراكم مجموعة من القروض والفوائد عن الأقساط التي لم يتم أداؤها من تاريخ صدور هذه المذكرة وما خلفته من أضرار للمنعشين العقاريين، كما تم تشريد مجموعة من العمال الذين يشتغلون في قطاع البناء. ومن بين المتضررين من هذه المذكرة هناك أفراد الجالية المغربية بالخارج، الذين اشتروا دورا قديمة ويريدون إصلاحها أو ورثوا منازل ويريدون استغلالها، وهذا ما دفع بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج إلى مراسلة مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 23 يونيو الماضي، تطلب منه فيها حل المشكل الذي عرضه عليه مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج والعمل على تقديم المساعدة المطلوبة لهم. ولأخذ وجهة نظر خبراء في المجال، ربطت «المساء» الاتصال بالموثق والخبير في مجال البناء والتعمير، الأستاذ عادل الجوطي العمارني، الذي أوضح ل«المساء» أن «المحافظة العقارية غير مختصة في مجال مراقبة البناء، خاصة أن ظهير 1992 حدد الأشخاص المختصين في مجال مراقبة عملية البناء، «كما أن رخص السكن تبقى من اختصاص موظفي وزارة الداخلية، وهم الذين يسهرون على تطبيق قانون التعمير»، وإذا كان هناك خلل، و«لم يتم تطبيق القانون لا يتم منح المنعش رخصة السكن، وبالتالي فإن المحافظة العقارية ستكون في حل من هذه العملية، أما إذا حصل المنعشون على رخصة السكن، فإن امتناع المحافظة العقارية عن منح الرسوم العقارية للمباني والشقق في إطار الملكية المشتركة سيصبح لا معنى له»، يقول العمارني الجوطي. ويقترح الجوطي أن يتم تحديد غرامات تناسب المخالفات التي قام بها المنعشون العقاريون عوض توقيف منح الرسوم العقارية، لأن ذلك يعرض الكثير منهم للإفلاس ولنزاعات أمام المحاكم في حالة عدم وفائهم بالالتزامات التي على عاتقهم.
