حالة غريبة تلك التي توجد عليها بلدية مدينة الصخيرات، التي اتضح أنها لم تحصل على ميزانية السنة التي نقترب من توديعها، وما تزال تشتغل بميزانية 2009. فقد تأكد ل«المساء» أن وزارة الداخلية أوقفت ميزانية سنة 2010، ومنعت البلدية من التوصل بها بعدما فشل المكتب المسير للبلدية في الالتزام بالشروط الضرورية لضمان التوصل بالميزانية السنوية. وذكرت مصادر مطلعة على الملف أن رئيس البلدية فشل في إقناع وزارة الداخلية بإطلاق سراح الميزانية، مثلما فشل في الالتزام بشرط الداخلية لتغيير موقفها وذلك عبر سداد الديون التي تثقل كاهلها. وانتقد الحاج بلة، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية ببلدية الصخيرات، رئيس المجلس ابراهيم الشكيل، وقال إن الصخيرات تعيش وضعا صعبا بسبب غياب التمويل اللازم، الأمر الذي أدى إلى توقيف كافة المشاريع المرتبطة بتنمية المدينة وتطوير خدمة السكان. وحسب بلة فإن الأغلبية المسيرة عجزت عن الالتزام بما تعهدت به أمام وزارة الداخلية «بل الأكثر من ذلك باتت تعلن عن عدة مشاريع وصفقات وهي تعلم تمام العلم أنها ستلغى في نهاية المطاف بسبب غياب التمويل». وحاولت «المساء» الاتصال برئيس المجلس البلدي ابراهيم الشكيل، لمعرفة موقفه لكن تعذر ذلك، غير أن «المساء» علمت من مصادر موثوقة بأن تجذر معضلة الأحياء الصفيحية بالصخيرات تسبب في إثقال كاهل المجلس البلدي بالديون الناتجة عن استغلال الماء والكهرباء بالمجان، مما جعل مجموع الديون المتراكمة يصل إلى 460 مليون سنتيم. وحسب المصادر نفسها فإن مبالغ الاستهلاك تصل في أوقات معينة إلى نحو مليار و200 مليون سنتيم حيث تجد البلدية نفسها ملزمة بتسديد ما تستطيعه لسداد ذلك الدين، غير أن ضعف المداخيل يجعل الديون متراكمة ويصعب سدادها في نهاية المطاف. وعلمت «المساء» أن المجلس البلدي يخطط لتجاوز هذه المعضلة عبر تقليص عدد الصنابير العمومية التي تعرف استهلاكا يتجاوز بكثير حدود الإمكانيات المتوفرة، وإلى جانب العمل على توفير صنابير تشتغل بنظام البطائق البيومترية لتقليص الاستهلاك.
