لجنة افتحاص من وزارة الداخلية تحل ببلدية تمارة والمستشارون يحبسون أنفاسهم

في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ مدينة تمارة، حلت مؤخرا لجنة مراقبة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ببلدية المدينة. ومن المرتقب أن تشتغل على عدد من الملفات المثيرة للجدل، والتي أثارت نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة خلال الدورات الأخيرة. وعلمت «المساء» أن أعضاء اللجنة سيطلعون على الملفات التي تهم أربع مصالح داخل
البلدية، في وقت تحبس الأغلبية المسيرة للمجلس أنفاسها في انتظار تقرير اللجنة، بينما تسعى المعارضة إلى تنظيم صفوفها لمتابعة هذا التطور المهم. وعرفت آخر دورة للمجلس البلدي لتمارة، التي عقدت بتاريخ 9 غشت الأخير، تفجر الأغلبية المسيرة للمجلس التي انسحب جل أعضائها من الدورة، مما شكل فرصة مناسبة للمعارضة لفرض مطالبها والتصويت بالرفض على أغلبية النقاط الواردة في جدول الأعمال، حيث تم تأجيل مناقشة مشروع النهوض بالبيئة في تمارة إلى الدورة المقبلة، ورفض مخطط التنمية المقترح، وقد قدمت المعارضة في ذلك تعليلا كتابيا يبرر ذلك القرار. ووصل الخلاف بين مكونات الأغلبية إلى الديوان الملكي ووزارة الداخلية وعامل الإقليم عندما بعث 8 أعضاء من الأغلبية برسالة إلى الجهات الوصية قبل أزيد من ثلاثة شهور يطالبون فيها ب«التدخل بكل حزم لكبح كل من سولت له نفسه الإساءة للمدينة والإضرار بالساكنة» على حد تعبير الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها. وأرجعت الرسالة الخلاف إلى أن «ما يعرفه المجلس البلدي لمدينة تمارة من صراعات وانشقاقات داخل الأغلبية يرجع إلى عدة أسباب، تتمثل أولا في وجود مجموعات متكتلة داخل الأغلبية قصد السيطرة على رئيس المجلس» بغرض فرض مطالبها، مضيفة أن ذلك يتم «في غياب أي رؤية واضحة للسير قدما بمصلحة المدينة والساكنة.، وكذلك غياب أي مخطط تنموي للنهوض بها». وشرحت الرسالة بكلمات ساخطة «أن الذاتية والأنانية تغلب على مصالح الساكنة»، مبرزة أن الأغلبية لم تبرهن عن رغبتها في خدمة المدينة وسكانها «حيث أصبح التهافت من طرف بعض المستشارين في الأغلبية لتوظيف أبنائهم وعائلاتهم وخلق مناصب شغل لهم داخل المجلس البلدي، متجاهلين في ذلك قانون الوظيفة العمومية والمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال،
وكذلك أبناء الساكنة من المعطلين الذين ينتظرون منا الكثير، حيث أصبحت كل مجموعة تدلو بدلوها من أجل تحقيق هذا الهدف بالضغط على الرئيس». واعترف الغاضبون الذين انضموا بعد ذلك إلى المعارضة بأن «تبعثر الأوراق» داخل البلدية و«سيطرة الفوضى» هما السببان الحقيقيان للتطورات الحاصلة ببلدية تمارة، مضيفين بأنه لا يعقل أن يمر عام كامل منذ تكوين المجلس عقب انتخابات 12 يونيو من السنة الماضية ولم يتحرك أي مشروع بالمدينة. أما رئيس المجلس البلدي أحمد ملوكي فقد سبق له أن صرح ل «المساء» بأن تمارة ستشهد خلال الشهور القادمة تطورات إيجابية فيما يخص المشاريع التنموية بالمدينة، مضيفا «أنا أقول للجميع: كيف يعقل للمجلس أن يتحرك وهو يشتغل فقط بميزانية التسيير؟»، علما بأن وزارة الداخلية لم تصادق على ميزانية المجلس إلا في شهر أبريل الأخير بسبب خلافات حول مشاريع لم تدمج داخل تقرير المجلس.