استجاب مشروع قانون المالية لانتظارات المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها مليوني درهم، حيث سوف تخضع للضريبة على الشركات في حدود 15 في المائة، في نفس الوقت يحفز المشروع المقاولات العاملة في القطاع غير المهيكل على الخضوع للضريبة، حيث ستعفى من أي مراجعة ضريبية، إذا ما اختارت سبيل الشرعية. وتحاول السلطات العمومية من خلال هذين الإجراءين توسيع قاعدة المقاولات الصغرى و المتوسطة الخاضعة للضريبة، خاصة تلك العاملة في القطاع غير المهيكل و التي تحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، هذا في الوقت الذي تتولى حوالي 3 في المائة من الشركات في المغرب توفير حوالي 80 في المائة من عائدات الضريبة على الشركات. و شمل مشروع قانون مالية 2011 إجراءات لفائدة مشروع المركز المالي للدار البيضاء، حيث يتوقع إعفاء شركات الخدمات المالية التي تنشط في المركز من الضريبة العامة على الدخل لمدة خمس سنوات، غير أن تلك الشركات لن تخضع للمعدل العادي بعد ذلك، حيث سيطبق عليها معدل في حدود 8.75 في المائة، في نفس الوقت نقل مشروع القانون المالي معدل تضريب توظيفات الرساميل الأجنبية من 30 في المائة إلى 15 في المائة. ويترقب المراقبون رأي الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون مالية السنة القادمة، خاصة أن الباطرونا المغربية، كانت تصبو إلى أن تفي السلطات العمومية بما وعدت به في السابق و أن تتولى إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
