55 في المائة من الشركات السياحية تصرح بعجز للإدارة الضريبية

مساهمة القطاع في المداخيل الضريبية للدولة لا تتعدى 2.1 في المائة

تتطلع فيدرالية السياحة إلى الاستفادة من إعفاءات جبائية أو أنظمة استثنائية، على غرار قطاعات أخرى التي لا تتعدى 2 في المائة، علما أن مساهمة القطاع في المجهود الضريبي للدولة لا تتجاوز 2.1 في المائة، ذلك ما أعلنت عنه الفيدرالية أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بالدار البيضاء.
وقد أنجزت الفيدرالية الوطنية للسياحة دراسة حول مساهمتها في المجهود الجبائي للدولة، حيث خلصت إلى أن مساهمتها لا تتعدى 2.1 في المائة، باحتساب مساهمة الخطوط الملكية المغربية، غير أن تلك المساهمة تتراجع إلى 1.60 في المائة، إذا ما لم يؤخذ بعين الاعتبار الفاعل المغربي في مجال الطيران. ويبرز توزيع التكاليف الجبائية التي يتحملها القطاع، حسب أصناف الجبايات التي يؤديها، تقدم الضريبة على الشركات ب 36 في المائة والضريبة على القيمة المضافة ب 32 في المائة والضريبة على الدخل ب 21 في المائة، وضرائب ورسوم أخرى ب 11 في المائة.
وتشير نتائج الدراسة التي شملت 2820 مقاولة عاملة في القطاع السياحي في المغرب، إلى أن رقم معاملاتها وصل إلى 14 مليار درهم في سنة 2007، بحيث تبدى أن 80 في المائة من رقم المعاملات أتاح جني أرباح، غير أنه عند الوفاء بالضريبة على الشركات يبدو أن 36 فقط من الشركات التي تناولتها الدراسة، أعلنت عن جني أرباح في سنة 2007، بينما صرحت 55 منها بتحقيق عجز و 7 في المائة لم تحقق
أيه أرباح.
ورامت الفيدرالية من إنجاز هاته الدراسة إلى توفير المعطيات الضرورية لمديرية الضرائب حتى يتمكن القطاع من رفع حصته من الإعفاءات الضريبة، على اعتبار أنها لا تتعدى اليوم 2 في المائة، بحيث يروم القطاع الذي يساهم في الناتج الداخلي الخام الرقي في هذا المستوى إلى مستوى القطاعات الأخرى مثل الفلاحة و العقار، في نفس الوقت يتطلع القطاع إلى خفض مبلغ الاستثمارات الذي يستفيد من الاقتطاعات من 200 ملايين درهم إلى 10 مليون درهم.
وبخصوص أداء قطاع السياحة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، أشار الشريف العلمي، رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، إلى أن لجنة اليقظة التي أحدثتها الحكومة تتتبع القطاع، بحيث إذا ما تواصل تراجع العائدات السياحية بالشكل الذي تجلى في الشهرين الأولين من السنة الجارية، يمكن أن تضخ أموالا جديدة لإعطاء دفعة جديدة في مجال التسويق، وهو ما سيدعم المخطط الاستعجالي الذي تبناه المغرب من أجل مواجهة تداعيات الأزمة على القطاع، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه يفترض أن يستفيد القطاع من مساعدة الدولة إذا وصل التراجع في القطاع في الأشهر القادمة إلى 15 في المائة.
الفشل يتهدد المخطط الأزرق
اعتبر الشريف العلمي رئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة، أن المخطط الأزرق، الذي يشير إلى المحطات الشاطئية التي جاءت بها رؤية 2010 الخاصة بالقطاع السياحي لم يحالفها النجاح، حيث توقع أن لا يتعدى عدد الأسرة التي سوف يجري توفيرها 6 في المائة في سنة 2010، من تلك التي كانت متوقعة، وأنحى العلمي باللائمة على الشركات الأجنبية التي لم تف بالتزاماتها، حيث فضل بعضها الانسحاب من مشاريع، تسلمتها مجموعات مغربية بعد ذلك، مما يدفع العلمي إلى تجزيء تلك المشاريع، كما حدث بالنسبة للطرق السيارة، وتوزيعها على عدة شركات من بينها شركات مغربية.