غضب مستخدمي الكهرباء بأكادير بسبب عقد الشراكة الاجتماعية

أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة الكهربائية بأكادير في بيان نقابي- توصلت «المساء» بنسخة منه- انهيار عقد الشراكة الاجتماعية الذي يربطه بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء الحديثة التعيين. منددا في الوقت نفسه بالأوضاع التي آل إليها مستوى التمثيل النقابي، المتسم بغياب الحوار الجاد وإقصاء الشريك الاجتماعي بغية التفرد بقرارات تهم مصير شغيلة الطاقة.
وأفاد البيان النقابي أن الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة عقدت اجتماعا مع المديرية الجهوية الجديدة لتحديد معالم الطريق، لما تفرضه الشراكة الاجتماعية من تآزر وعمل مشترك في ما يخص القضايا التي تهم المستخدمين وعرض آليات الاشتغال، لكن حصيلة الاجتماع لم تكن مشجعة، بل كانت بداية لأساليب بائدة انتهجتها في التعامل مع الكتابة الجهوية، منها سياسة الحوار المنسوف، وتكريس سياسة إقصاء الشريك الاجتماعي وفك الارتباط معه، وعدم إشراكه في القرارات التي تهم مصير العمال وفق ما تقتضيه الضوابط الأساسية للحوار الاجتماعي.
وذكر نفس البيان النقابي أنه في الوقت الذي أحرزت فيه هذه الشراكة الاجتماعية تقدما راقيا في ظل المديرية الجهوية السابقة، وتميزت ظروف العمل النقابي آنذاك بالحوار والتفاهم وتمت معالجة الكثير من الملفات والقضايا التي تهم مصالح وهموم الطبقة الشغيلة، بدأنا نسجل حاليا تراجعا على مستوى هذه العلاقة، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، وسوء تدبير الرأسمال البشري التقني أو الإداري، معتمدة سياسة إهمال شؤون العمال وإقصاء الفرقاء الاجتماعيين والتفرد بالقرارات المصيرية، مما انعكس سلبا على علاقة الشراكة التي تربط النقابة بالإدارة منذ عقود.
وأكد البيان ذاته أن هذا يظهر جليا في التعاطي مع الاستعداد للزيارة الملكية الأخيرة لمدينة آكادير، ذلك أن برامج المداومة لم توضع بإحكام وأجبر الأعوان المداومون في مراكز التحويل ومركز القيادة على العمل لمدة 24 ساعة متتالية، وهو ما يشكل خطرا على سلامة هؤلاء الأعوان، وجعلهم يشتغلون تحت الضغط وعدم التركيز الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، علما أن العمل في مجال الكهرباء لا يحتمل الخطأ، حيث إنه كان من المفروض في مثل هذه المناسبات تعزيز الفرق التقنية المحلية بالقدر الكافي من التقنيين والأطر من مختلف الوحدات التابعة للمديرية، كما هو الحال عادة بالنسبة لكافة المصالح العمومية التي تلجأ إلى تعزيز أطقمها وصفوفها أثناء الزيارات الملكية.
واستطرد البيان أن المكتب الجهوي للجامعة كان قد لفت انتباه المدير الجهوي إلى عواقب مثل هذه القرارات، لاسيما وأن الظرف حسّاس ولا مجال فيه البتة لتطبيق سياسة تقليص النفقات ولكن دون جدوى، هذا في وقت تم فيه فسخ عقود اشتراك الهاتف الثابت المخصص لمراكز التحويل بأكادير، رغم ما يشكله الهاتف من وسيلة اتصال مهمة بين مستخدمي هذه المراكز التي تعتبر المزود الرئيسي للمدينة بالكهرباء، والتي يرابط فيها عمال الديمومة أثناء الزيارات الملكية والمناسبات الوطنية، وكذلك حالات الطوارئ، بدعوى ترشيد النفقات.
وأشار بيان المكتب الجهوي إلى أن الوضع نفسه، امتد ليشمل المديرية الإقليمية لتارودانت، إذ ما فتئت الإدارة تتخبط في سوء التدبير وأحيانا التعسف في استعمال السلطة إزاء العمال وانعدام الاحترام واتخاذ القرارات بصفة انفرادية، وعدم مراعاة مقتضيات القانون الأساسي للمؤسسة ونصوص مدونة الشغل، وكذلك الشريك الاجتماعي المحلي. وتطرق البيان النقابي إلى حالة أحد الأعوان بمدينة تارودانت، والتي تعد مثالا صارخا للحكم المطلق والشمولي الذي تمارسه الإدارة بهذه المدينة، حيث فوجئ العون المذكور بقرار من المدير الإقليمي يقضي بتجريده وعزله من أداء مهامه الاعتيادية منذ بداية شهر يوليوز المنصرم إلى الآن، دون مبرر ودون تطبيق أية مسطرة إدارية في هذا الشأن، وبالرغم من تدخلات المكتب النقابي المحلي لاحتواء المشكل، وتنبيه الكاتب الجهوي للجامعة ومندوب العمال للإدارة الجديدة فإن مصير العون لازال معلقا إلى الآن.