مسؤول جماعي يفوت فيلا لمسؤول في عمالة الصويرة ب200 درهم شهريا

كشفت معطيات رسمية حصلت عليها «المساء» أن أحد نواب رئيس بلدية الصويرة قام، في سرية تامة، بإجراء عقد كراء لفيلا تابعة للملك العام الجماعي بسومة كرائية شهرية حددها في 200 درهم لصالح الكاتب العام للعمالة الذي سيُحال، بعد أقل من شهر من الآن، على التقاعد الوظيفي.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن «إهداء» فيلا من الملك العام الجماعي لبلدية الصويرة للكاتب العام للعمالة مقابل 200 درهم في الشهر جرت مسطرة تفويتها بعقد كراء غير قانوني، حسب وصف مصادرنا، ابتداء من شهر مارس الماضي بأثر رجعي وأن نائب محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة، الذي وقع عقد الكراء غير مفوض له بإعمال هذه المسطرة، على اعتبار أنه مفوض في شؤون التعمير فقط وليس في شؤون الممتلكات، وفق ما كشفت مصادرنا.
وقال مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الصويرة، التي نظمت وقفة احتجاجية، أول أمس الأربعاء ضد هذا التفويت، أن المادة 55 من الميثاق الجماعي تجيز للرئيس تفويض جزء من مهامه لأحد نوابه، شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، مضيفا أن عقد الكراء الذي أنجزه نائب محمد الفراع مع الكاتب العام للعمالة لم يشر في طياته إلى مساحة الفيلا ولا إلى مكوناتها ولا إلى مساحتها، وهي الأمور التي جعلت المستفيد يضيف 150 مترا إضافية مجاورة للفيلا كانت ستقام عليها قاعة مغطاة، بعد هدم ثكنة الوقاية المدنية، حسب تعبير مصدرنا.
وقد أشارت مصادر متطابقة من بلدية الصويرة إلى أن الكاتب العام للعمالة، الذي سيحال على التقاعد الوظيفي في أقل من شهر، والذي استفاد من فيلا بلدية بسومة كرائية ب200 درهم، يقوم حاليا بأشغال بناء وإصلاح عليها، دون توفره على الرخص القانونية المفروضة في مثل هذه الحالات وأنه، وفقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي، فإن عقد الكراء، الذي أبرمه نائب رئيس بلدية الصويرة مع الكاتب العام للعمالة يعتبر «باطلا» من الناحية القانونية، لكونه لم يتم التداول في شأنه والمصادقة عليه في دورة رسمية وعمومية من دورات المجلس البلدي قبل أن يُرفع للمصادقة عليه من قِبل سلطات الوصاية، وهي المعطيات التي حاولت «المساء»، أكثر من مرة، التأكد منها، دون أن تتمكن من ربط الاتصال بمحمد الفراع.
ومعلوم أن بلدية الصويرة كانت قد قامت، قبل أشهر قليلة، بعمليات تفويت مشابهة لفيلات جماعية على الكورنيش لصالح شخصيات نافذة، من بينها رئيس الأمن الإقليمي ورئيس قسم الشؤون العامة ورئيس غرفة التجارة، دون أن توافق سلطات الوصاية على ذلك، حتى الآن.