محكمة إدارية تلغي قرار رئيس جامعة وجدة برفض تسليم دبلوم لطالبين

أصدرت المحكمة الإدارية في وجدة، في جلستها ليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري، حكمها القاضي ب«إلغاء القرار الضمني موضوع الطعن، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك»، في قضية الدعوى/ الطعن في قرار (ملف إداري، قسم الإلغاء، عدد 25-10 -5)، الأولى من نوعها، والتي رفعها الطالبان «عصام ز.» و«توفيق غ.» الحائزان على دبلوم الماستر في القضاء والتحكيم في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الأول في وجدة، ضد رئيس الجامعة، بعد أن رفض توقيع دبلوم الماستر وتسليمهما إياه، في الوقت الذي شهد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بنجاحهما في مسلك ماستر القضاء والتحكيم وسلمهما شهادة النجاح.
ويأتي حكم المحكمة الإدارية في وجدة لتأكيد قرارات عميد الكلية بنجاح الطالبين المشتكيين في جميع السداسيات ولتأييد نتيجة الامتحان الذي أعيد للطالبين بخصوص مادتين، بناء على قرار مجلس المؤسسة الذي أُحيل عليه ملف الطالبين من طرف عميد الكلية، بصفته رئيس مؤسسة في إطار الفصل 20 من الظهير رقم 1.00.199، بتنفيذ القانون رقم 00.01، المتعلق بتنظيم التعليم العالي، بعد أن كان الطالبان ضحية عملية انتقامية من لدن أستاذَي المادتين في هذا المسلك، بمنحهما نقطا موجِبة للسقوط. ومن جهة ثانية، يعتزم الطالبان اللذان أنصفتهما المحكمة الإدارية تسجيل دعوى قضائية ضد رئاسة الجامعة، لجبر الضرر الذي لحقهما جراء قرار رفض تسليمهما الدبلوم في أوانه وتعطيلهما وحرمانهما من المشاركة في المباريات المهنية والتسجيل في شهادة الدكتوراه ومباشرة التحضير لها.