المغرب ال 85 عالمياً في مؤشر الشفافية

احتل المغرب المرتبة 85 عالميا بين 178 دولة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية العالمية "ترانسبرانسي" ، كما أوضح تقرير المنظمة على موقعها الإلكتروني.
وتقدم المغرب بأربع درجات بعد أن حل في المرتبة 89 في تصنيف 2009، لكنه حصل على نقطة 3.4 في سلم يضم 10 نقط، بعيدا فقط عن جيبوتي في المرتبة 91 برصيد 3.1.
واعتبر فرع ترانسبرنسي العالمية بالمغرب خلال ندوة صحفية عقدهاأمس الثلاثاء أن التقهقر الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة يدعو إلى القلق، منبها السلطات المغربية إلى خطورة الوضعية وانعكاساتها على السلبية على ولوج إلى الخدمات العمومية والاقتصاد والشغل ومستوى الجاذبية الاقتصادية وصورة المغرب الخارجية.
وجاء المغرب في المرتبة التاسعة عربيا يسبقه كل من قطر والإمارات وعمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت وتونس، ويليه في القائمة من الدول العربية كل من: جيبوتي والجزائر وسوريا ولبنان وموريتانيا وليبيا واليمن والسودان والعراق والصومال.
وهذا التصنيف السنوي للمنظمة وهو ال15، يبني نتائجه على مدى إدراك الدول لوجود الفساد بين السياسيين والموظفين الحكوميين. وتعرف المنظمة الفساد على أنه سوء استخدام السلطة وخيانة الثقة من أجل تحقيق مآرب شخصية.
عز الدين أقصبي عضو بالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب:
احتلال المغرب الرتبة 85 يدل على خطورة وضعية الرشوة ببلادنا
عبر عز الدين أقصبي عن قلقه إزاء خطورة وضعية الرشوة عبر العالم، و في المغرب خاصة. و ذلك من خلال المؤشر الذي حصل عليه المغرب باحتلاله المرتبة 85 ب 3.4 على 10، و بالتالي فإن المغرب يتواجد ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمن.
ومقارنة مع سلم إدراك الرشوة لسنة 2009، فقد عرف معدله تحسنا ب 0.1 نقطة، وهو ما يؤكد سقوطه في دائرة توجد ما بين 3.5 و 3.2 نقطة خلال الثماني سنوات الأخيرة وما بين 3.2 و 4.7 إذا ما قمنا بإحصاء كل النقط المحصل عليها منذ أن أصبح المغرب ضمن الدول المصنفة حسب هذا المؤشر.
وبالتالي تعتبر هذه النتيجة مقلقة حيت أنها تحصر المغرب في الرتبة الثامنة ضمن سبعة عشر دولة عربية. كما أن التصريح الحكومي الأخير حول الرشوة اعتمد على مفردات تتأمل من خلالها الحكومة التطبيق مستقبلا، وبالتالي فإن الحكومة لا تملك أي إمكانية للخروج من مأزق الرشوة، إذ هناك قوانين مهمة ولم تفعل بالمغرب مثل التصريح بالممتلكات، الإصلاح القضائي، إلى جانب غياب الميزانية و مدة التطبيق.
رشيد أفيلال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب:
التعبئة الشاملة للمجتمع عامل أساسي لمكافحة الرشوة
أكد رشيد أفيلال أن مكافحة الرشوة تحتاج إلى تعبئة الجميع سواء الحكومة، المجتمع المدني، إلى جانب التحسيس و التكوين و مساندة وسائل الإعلام للموضوع، لأنه يهم الكل و التالي لا يجب أن تقوم أي جمعية أو هيئة بصياغة أي تقرير في مجال محاربة الرشوة.
واعتبر أن الدراسة التي قامت بها الجمعية حول النظام الوطني للنزاهة، اعتمد في صياغته على أساتذة جامعيين و خبراء مختصين لضمان موضوعية القضية. هذا النظام الوطني للنزاهة جاء للنهوض بالحكامة الجيدة في جميع المجالات و جوانب المجتمع، الذي يتميز بالطابع الايجابي لمقاربة نسقية شاملة للترسانة المضادة للرشوة في البلد المعني.
إن تحسين النزاهة الوطنية و التخفيض من مستويات الرشوة يقتضيان تدعيم مختلف الأعمدة المكونة لصرح النظام الوطني للنزاهة، و كذا توضيح العلاقات المتداخلة فيما بينها، وهو ما سيسمح بتجنب إلحاق الضرر بالجهود الهادفة إلى النهوض بتنمية مستدامة و عادلة.
كما أن المجتمع المدني جزأ لا يتجزأ من النظام الوطني للنزاهة، وأن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما وتكميليا فيما يخص التوعية و التحسيس و هي مهمة أيضا في محاربة الرشوة.
ويقيس مؤشر 2010 ترتيب 178 دولة وذلك بناء على مدركات الفساد لدى مؤسسات القطاع الحكومي حيث يتم توجيه أسئلة حول الشفافية والمساءلة، والفساد في القطاع العام، وتضارب المصالح، وتحويل الأموال وجهود مكافحة الفساد والإنجازات، ومدى قدرة الحكومة في تنفيذ أحكام الجزاء وحصر الفساد وإساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة.
وكانت قطر أولى الدول العربية في المؤشر وجاءت في المركز ال19 برصيد 7.7 نقطة. وحافظت قطر على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، كما استطاعت أن ترفع من ترتيبها الدولي من 22 العام الماضي إلى 19،وهي بذلك تسير نحو تحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول إلى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا والمركز 28 مكررا على مستوى العالم برصيد 6.3 نقطة.
وجاءت سلطنة عمان في المركز 41 مكرر برصيد 5.3 نقطة، تليها البحرين في المركز 48 برصيد4.9 نقطة. ثم الأردن والسعودية في المركز ال50 برصيد 4.7 نقطة لكل منهما.
وجاءت الكويت في المرتبة 54 عالميا برصيد4.5 نقطة، ثم تونس في المرتبة 59 برصيد 4.3 ثم المغرب في المرتبة 85 برصيد 3.4. ويليهما جيبوتي في المرتبة 91 برصيد 3.2 نقطة.
وجاءت الجزائر في المرتبة 105 برصيد 2.9 يليها لبنان وسوريا في المرتبة 127 برصيد 2.5 نقطة لكل منهما ثم موريتانيا في المرتبة 143 برصيد 2.8 نقطة.
وجاء كل من ليبيا واليمن في المرتبة 147 برصيد 2.2 نقطة لكل منهما.
أما جزر القمر فجاءت في المرتبة 154 برصيد 2.1 نقطة قبل السودان في المرتبة 172 برصيد 1.6 نقطة ثم العراق في المرتبة 174 برصيد1.5 نقطة وفي ذيل القائمة في المركز 178 يقبع الصومال برصيد 1.1 نقطة.
وكان المركز الأول من نصيب الدنمارك كأقل الدول فسادا ب9.3 نقطة، تليها نيوزيلندا في المركز الثاني، وسنغافورة ثالثة. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية والعشرين.
وقبعت الصومال في قاع القائمة كأكثر الدول فساد، تسبقها ميانمار، في حين حل كل من السودان والعراق وأفغانستان في المراكز ال172، و175، و176 بالترتيب.