حذر عبد الواحد المتوكل، أمين عام الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، من وقوع ما سماه بالكوارث التي تنتظر المغرب في حالة ما لم يجلس الفرقاء السياسيون إلى طاولة الحوار للنظر في توفير شروط التغيير. وأوضح المتوكل، في تصريح ل«المساء» على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشرة للمجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان التي اختتمت أشغالها أول أمس الأحد بسلا، أن التغيير في المغرب بات ضرورة ولا يتحمل مزيدا من التأجيل. وأضاف المتوكل، الذي تم انتخابه للمرة الثالثة على رأس الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة التي مرت على تأسيسها عشر سنوات»، أنه يجب على الفرقاء السياسيين أن يجلسوا للنظر في سبل تدبير هذا التغيير بطرق هادئة وسلمية، وإلا فإن المغرب سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات». واعتبر المتوكل أنه بخلاف ما يتم اللجوء إليه من طرف البعض عند حالات الضيق من تقليص عملهم، فإن جماعته اختارت توسيع عملها من خلال إضافة عضوين جديدين هما حسن بناجح، المسؤول عن القطاع الشبابي للجماعة، ومحمد منار، عضو مركز الأبحاث والدراسات التابعة للجماعة. اجتماع الدائرة السياسية تزامن مع عقد العدالة والتنمية لمؤتمره السادس وهو يمثل نموذج الإسلاميين المعتدلين الذين قبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية كما هي معمول بها في المغرب، في حين ترفضها جماعة العدل والإحسان دون أن تقترح بديلا عن الانعزالية التي حشرت نفسها فيها منذ أكثر من 3 عقود حسب المراقبين. إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من الجماعة أن هذا اللقاء، الذي تزامن انعقاده مع أشغال مؤتمر حزب العدالة والتنمية، انصب النقاش فيه على تقويم 10 سنوات من تأسيس الدائرة السياسية، تناول فيه المجتمعون الحصيلة والعقبات والتحديات التي واجهت عملها، كما تم تسطير مخطط ثلاثي للسنوات القادمة، ولم يخرج، حسب المصادر ذاتها، عن التوجهات العامة التي سبق أن أعلنت عنها الجماعة، مشيرين إلى أن الحل الذي ينتظر المغرب ينبغي أن يكون جماعيا، وأن البحث عن حلول لمشاكل المغرب ليس بالضرورة مهمة طرف معين. وقد غاب عن هذا اللقاء عبد السلام ياسين، مرشد الجماعة، حيث اكتفى بإجراء اتصال هاتفي مع المشاركين عبر كلمة توجيهية، أكد من خلالها على أن «مطلب العدل الذي يعمل أعضاء الدائرة السياسية من أجله بما يتطلب من التصدي لمهمة تدبير شؤون الناس في الغد القريب، ويعد مهمة ثقيلة، إن لم يُتهيأ له بتوبة شاملة، وروح أخوية، وتفان في خدمة الناس». ووصف المشاركون التقرير الذي عرضه النظام المغربي أمام أنظار الأممالمتحدة بجنيف هذه السنة، حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، بالكذب والزور والتدليس، ودعوا المنتظم الدولي إلى تفعيل «آلياته الخاصة للوقوف على حجم الكوارث الإنسانية التي تعيشها الجماعة ومعها جزء عريض من المجتمع المغربي». وتزامن انعقاد هذا اللقاء مع مرور سنة على صدور وثيقة «جميعا من أجل الخلاص»، التي دعا فيها المجلس القطري للدائرة السياسية جميع الفاعلين ومختلف مكونات المجتمع المغربي إلى العمل سويا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث تم التأكيد من قبل المشاركين أن صلاحية النداء الموجه من خلالها مازالت قائمة.
