الملك محمد السادس يعلن عن هيكلة جديدة للكوركاس بصلاحيات جوهرية

أعلن الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء، مساء أول أمس السبت، عن قرب إعادة هيكلة
المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي تم تفعيله في 25 مارس 2006، بإصدار ظهير جديد للمجلس، وإدخال إصلاحات جوهرية تخص تركيبته وصلاحياته.
وكان لافتا في الخطاب الملكي، أن تنصيب المجلس سيتم على أساس إصلاحات جوهرية تهم دمقرطة تركيبته، بجعلها منبثقة ومنحصرة في الهيئات والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولاسيما منها المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي، وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج.
كما ستنصب الإصلاحات التي سيعرفها المجلس الملكي، المعروف اختصارا ب«الكوركاس»، على اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس، وتوسيع صلاحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيلية والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية.
ويعتبر مطلب إعادة هيكلة المجلس، الذي راهنت عليه الدولة المغربية منذ تفعيله في سنة 2006 كمؤسسة للوساطة ولمنافسة جبهة البوليساريو على تمثيلية الصحراويين، مطلبا مشتركا تتقاسمه الدولة وغالبية أعضاء المجلس، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت إلى أداء المجلس.
وبالنسبة لعبد المجيد بلغزال، عضو الكوركاس، فإن إعادة الهيكلة كانت ضرورية في ظل الفشل الذي طبع عمله، وكان من بين أسبابه مركزة الظهير المنظم لكل الصلاحيات بيد الرئيس، وغياب الحكامة في التدبير الإداري والمالي وتدبير الإمكانات البشرية، نتيجة تلك المركزة، وكذا ضعف التفاعل مع القضايا الأساسية للمواطنين في الصحراء نتيجة غياب صلاحيات محددة تسمح بالانخراط الفعلي في تلك القضايا، مشيرا في تصريحات ل«المساء» إلى أن من بين الأهداف الكبرى التي أنشئ من أجلها الكوركاس هي أن يكون قوة اقتراحية، وأن يسد الفراغ الموجود على مستوى مؤسسات الوساطة مع المواطنين، وأن ينافس البوليساريو في تمثيلية ما يسمى ب«الشعب الصحراوي»، بيد أن هذه الأهداف لم تتحقق بسبب الطريقة والتصور الذي حدده الظهير المحدث للمجلس، وطريقة تدبير الرئيس، ما منع، يقول بلغزال، المجلس من «الانغراس الفعلي في هموم السكان، بل إنه أصبح مؤسسة غريبة عنهم بعد أن لم يستطع معانقة كل القضايا التي تهمهم».
وأوضح المصدر ذاته، أنه بالرغم من قوة الإشارات التي أرسلتها الدولة في بداية عمل المجلس، من خلال العفو عن نحو 50 فردا ممن يسمون بالنشطاء الصحراويين، وتسليم ملف عمال ومتقاعدي فوسبوكراع إلى المجلس، وإنزاله منزلة المؤسسة البرلمانية من خلال تقديم وزراء في الحكومة لمشاريع وزاراتهم في الصحراء أمام دورات المجلس، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل محدودية على مستوى الصلاحيات، وانعدام تصور حقيقي للانغراس في القضايا الأساسية للصحراويين، وسوء تدبير وغياب حكامة واعتماد المحاباة والزبوينة في العلاقات وإسناد المهام.
وفيما أكد بلغزال أنه لا يمكن إنكار تسجيل المجلس لمكسب شكلي يتمثل في المشاركة في المفاوضات مع البوليساريو، وبعث رسالة إلى العالم مفادها أن هناك صحراويين آخرين بالأقاليم الصحراوية مع خيار الوحدة، يرى مصطفى ناعمي، عضو الكوركاس أن إعادة الهيكلة تقتضي تجاوز الاختلالات المسجلة وتفعيل لجان المجلس، وإدخال مجموعة من الأطر الشابة المشتغلة على الصعيد الجمعوي في تشكيلته الجديدة، تكون قادرة على وضع حد للقبيلة وللتصرفات والاختلالات التي تخترق المجتمع الصحراوي.