حجز 120 طنا من مخدر الشيرا وأكثر من 43 كيلوغراما من الكوكايين خلال 10 أشهر

ارتفاع عدد الشكايات الواردة على وزارة الداخلية بنسبة 15 في المائة

ارتفع عدد الشكايات الواردة من المواطنين على وزارة الداخلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية،
مقابل انخفاض عدد التظلمات الواردة على ديوان المظالم بنسبة 17 في المائة.
وبلغ عدد الشكايات التي توصلت بها وزارة الداخلية، سواء من قبل المواطنين مباشرة أو عن طريق مختلف المصالح والأجهزة الإدارية، ما مجموعه 4819 شكاية وملتمسا مقابل 4206 شكايات خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد الشكايات الواردة عبر مكتب الضبط 3613 شكاية، ومن الديوان الملكي 1025شكاية، ومن الوزارة الأولى 70 شكاية، ومن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 64 شكاية، ومن مختلف الإدارات 47 شكاية. وقد ورد على المفتشية العامة للإدارة الترابية من فاتح نونبر إلى 15 أكتوبر من السنة الحالية ما مجموعه 196 قضية تظلم من ديوان المظالم، مقابل 235 قضية خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما تضمنه تقرير لمنجزات وزارة الداخلية لسنة 201.
وتأتي القضايا المرفوعة ضد الجماعات المحلية في مقدمة التظلمات. إذ بلغت 119 قضية، منها 71 ضد قرارات بعض المنتخبين و48 منازعة بخصوص نزع الملكية.
ومن جهة أخرى، حجزت وزارة الداخلية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2010 أكثر من 102 طن من مخدر الشيرا وأكثر من 43 كيلوغراما من الكوكايين وما يزيد عن 80 ألف وحدة من الأقراص المخدرة، حسب ما ذكره وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أول أمس في عرض أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب أثناء تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2011. وأكد الوزير أن السلطات العمومية واصلت حملاتها خلال السنة الجارية ضد انتشار القنب الهندي بالأقاليم المعنية، وأدت إلى إتلاف ما يناهز 9400 هكتار.
وعلى صعيد آخر، تعتزم المفتشية العامة لإدارة التراب الوطني خلال سنة 2011 القيام ب83 مهمة افتحاص للحسابات الخصوصية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإنجاز 10 مهام لافتحاص المشاريع الموجودة في وضعية صعبة، والقيام ب14 مهمة إضافية لافتحاص مساطر تسليم جواز السفر البيومتري ورخص حمل السلاح، ومواصلة برنامج افتحاص تسيير مندوبيات الإنعاش الوطني، وكذا القيام ب13 مهمة افتحاص لبرامج التأهيل الحضري، حسب ما ذكره وزير الداخلية.
وأشار الوزير إلى أن مهمة الافتحاص والتدقيق تهدف بالدرجة الأولى إلى التأكد من نجاعة الرقابة الداخلية ودراسة مساطر التنظيم والتسيير بغرض دعم وإمداد المسؤولين الترابيين بتوصيات موضوعية وعملية وواقعية تهدف إلى تحسين أدائهم العلمي والرفع من نجاعة قراراتهم.
وخلال سنة 2010 قامت المفتشية إلى حدود 15 من شهر أكتوبر الماضي ب228 مهمة افتحاص وتفتيش، منها 100 مهمة افتحاص شملت برامج التأهيل الحضري لمدينتي تازة ووزان، وكذا تدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ل70 عمالة وإقليم برسم سنة 2009، في إطار لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمتفشية العامة للمالية.