مستشار من العدالة والتنمية يحتج ضد فريقه المسير وأصدقاء متهم بالاتجار في المخدارت يطالبون بمحاكمة عادلة

جمعويون لا يحتجون إلا يوم الجمعة وآخرون ينظمون وقفات «سريعة»

الاحتجاج، في حد ذاته، شكل من أشكال التعبير، صادر عن فرد أو مجموعة من الأشخاص من الذين يَعتبرون أنفسَهم متضررين من قرار ما
أو من رد فعل غير مقبول من الطرف الآخر. كما يعتبر موقفا يُعبِّر عن الرفض أو الاستياء بل حتى عن التنديد بحالة معينة، بغرض تحقيق بعض المطالب أو تصحيح الوضع. وفي الوقت الذي كانت مظاهر الاحتجاج تكاد تكون شبه منعدمة في السنوات السابقة، فإن المغرب أصبح يعرف تزايدا كبيرا في عدد الوقفات الاحتجاجية، التي يفسرها البعض باتساع هامش الحرية والتعبير، فيما يصفها البعض الآخر برد فعل طبيعي من طرف المحتجين على تفاقم المشاكل الاجتماعية أو التظلمات التي تصيب البعض من طرف عدة أطراف، سواء كانت رسمية أو خاصة (رجال أعمال، أشخاص نافذون أو مؤسسات في القطاع الخاص). ويرى بعض المراقبين أن أشكال الاحتجاج المتعددة هي أبرز دليل عن ضعف القنوات الوسيطة في الدفاع عن مطالب المتضررين وعزوفها عن امتصاص غضب المواطنين والاستماع إلى تظلماتهم، حيث تعرف الأحزاب السياسية حضورا باهتا، تاركة الأمر لبعض الجمعيات المدينة أو الحقوقية.
مستشار ضد فريقه المسير
أصبحت تطوان تشهد، بشكل شبه يومي، وقفات احتجاجية، بعضها طريف، حيث لا يزيد عدد منظميها عن أصابع اليد الواحدة، وأخرى حاشدة تندد بقرارات صادرة عن أطراف رسمية أو ضد مصالح الأمن في تطوان، وخصوصا الشرطة القضائية، كما حصل منذ شهرين أو ضد بعض الأحكام القضائية. أشكال طريفة ومفاجئة، بل مخيفة ومرعبة لأجهزة الأمن، أحيانا، كما كان يحدث منذ سنتين، حيث كان وسط المدينة يعرف إنزالا أمنيا ضخما مساء كل يوم جمعة، بسبب الإعلان عن خوض وقفات احتجاجية ضد عدد من يوصفون ب«الانتهازيين» في المدينة والنافذين في السلطة وبعض أصحاب المقالع. «كنا نضطر لذلك بعد استنفادنا جميعَ أشكال التنديد»، يقول أحدهم. وإذا كانت بعض المدن المغربية تعرف أشكالا غريبة من الاحتجاج، كشرب البنزين ومسحوق سم الفئران وإضرام النار في الأجساد، فإن تطوان تعرف أشكالا أخرى مفاجئة، كاقتحام مقر الجماعة الحضرية لتطوان من طرف المعطلين حمَلة الشهادات واقتحام سطح مقر بلدية الفنيدق، منذ ثلاثة أشهر، للمطالبة بالتشغيل، أو عبر لبس الأقمصة التي تحمل كتابات تكشف عن المطالب، كما وقع منذ سنوات في مقر الجماعة الحضرية، احتجاجا على تفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة التدبير المفوض «أمانديس»، أو بوضع كمامات على الأفواه، تعبيرا عن الاحتجاج والاستنكار. كما شهدت الجماعة الحضرية في تطوان، منذ فترة، احتجاج عضو من حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة ضد نفس فريقه، رافعا لافتة خلال دورة عادية للجماعة يطالب فيها بضرورة فتح تحقيق في اختلالات مالية للمجلس السابق. كان العضو يطوف على القاعة وهو يحمل لافتة ويوزع نسخة مصادَقاً عليها تضم بعض ممتلكاته وكشف حسابه البنكي... كان المنظر مثيرا للاستغراب والسخرية من طريقة احتجاج العضو المعروف بمواقفه وخرجاته الطريفة في عدة مناسبات، ولو ضد فريقه من حزب «المصباح»...
«جميعا جماعة كل جمعة»
تصدرت هذه العبارة أكثر من 400 بلاغ صادر عن جمعية مدنية في تطوان. اعتُبرت البلاغات الاحتجاجية النارية هي الأولى من نوعها في المغرب وكشفت عن نوع فريد من الاحتجاج والتنديد بعدة مظالم واعتداءات واختلاسات طالت عددا من المتضررين. كان البلاغ يُشعر السكان بالمشاركة «جميعا جماعة» في شارع محمد الخامس في تطوان، للتعبير عن الاحتجاج. تطورت الأمور بعدها لتصل إلى غاية الإعلان عن شبه حالة طوارئ في المدينة، عبر إنزال أمني مكثف. كان رجال السلطة لا يأخذون تلك البلاغات بعين الاعتبار ويقللون من شأنها، إلى غاية أن شارك في وقفة احتجاجية ضد المقالع في تطوان أزيد من 400 شخص، من نساء وشيوخ وأطفال من أبناء الدواوير والقرى المتضررة. لم تتمالك الأجهزة الأمنية نفسَها من هول المفاجأة ومن حجم المتظاهرين الذين حجوا إلى وسط المدنية، بلباسهم القروي، بعد توصلهم بالبلاغ...
احتجاج اعتبره المراقبون في المدينة «فريدا» من نوعه، حيث تمكَّن بيان بسيط لا يتجاوز العشرة أسطر من «زلزلة» الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ولاية تطوان. بعدها، بدأت المدينة تعرف، مساء كل جمعة، حالة قصوى من الاستنفار الأمني، فيما لم تتوقف البلاغات عن الصدور، بعضها حول تثبيت اللاقطات الهوائية الخاصة بالهاتف المحمول وأخرى ضد تحرش جنسي لعضو في الجماعة الحضرية وغيرها من تظلمات المواطنين ضد أحكام قضائية أو اعتقالات تعسفية.

وقفات «إكسبريس»
من آخر الوقفات الاحتجاجية التي عرفتها مدينة تطوان وقفة نظمها خلال هذا الأسبوع عشرة شبان ضد اعتقال ومحاكمة شاب من حي «كويلما» الشعبي، بعد توجيه تهمة له بتعاطي المخدرات وترويجها، بسبب شكاية قدَّمها أحد المحامين في هيأة تطوان. الوقفة التي تم تنظيمها قبالة ساحة العدالة والتي لا تحمل من صفات الساحة سوى الاسم، ندد خلالها أصدقاء المعتقل بظروف محاكمته، وهم المحتجون الذين لم يكونوا في حاجة إلي تأطير أو إشراف من طرف أي جهة، الأمر الذي يكشف عن انتشار ثقافة «الاحتجاج العفوي» في تطوان للإعلان عن بعض المطالب الاجتماعية أو الحقوقية. وقفة احتجاجية أخرى تم تنظيمها من طرف أربعة أشخاص في مدخل الجماعة الحضرية في تطوان، يوجهون فيها الاتهام لقائد منطقة حي «الباريو» ونائب رئيس الجماعة، بسبب تغاضيهم عن بناء عشوائي أضرَّ بأحد أفراد عائلتهم. لم تدم الوقفة سوى خمس دقائق، قبل أن ينتقل المحتجون الأربعة إلى مقر المقاطعة الحضرية لتستغرق 5 دقائق أخرى، وهو ما يكشف عن وقفات احتجاجية سريعة لا تدوم سوى بضع دقائق فقط، أو ما يطلق عليه هنا في تطوان وقفات «إكسبريسْ»...