تواصل حملة ثبوت الزوجية في القرى المغربية

57 ألف عائلة بدون عقود الزواج و1600 أسرة غيرت اسمها العائلي

تتواصل حملة ثبوت الزوجية بالمغرب، إذ أصدرت المحاكم المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2010 حوالي 166ألفا و665 طلبا بالتسجيل في الحالة المدنية
بعدما تم تقديم 198 ألفا و741 طلبا.
وبلغ عدد غير المسجلين 207 آلاف شخص بسبب فوات الأجل القانوني للتسجيل في الحالة المدنية في حين بلغ عدد الأسر التي لا تتوفر على عقود الزواج 57 ألفا و506 أسر، وفق معطيات رسمية لوزارة الداخلية لسنة 2010.
وتأتي هذه الحملة بعد مصادقة البرلمان على قانون تمديد توثيق الزواج، تم على إثرها توجيه دورية وزارية تخبر الولاة والعمال بذلك وتحثهم على القيام بتحسيس المواطنين بذلك، خاصة منهم غير المسجلين في الحالة المدنية في العالم القروي.
ومن جهة أخرى، توصلت مصالح الحالة المدنية ب1850 طلبا لاستبدال الاسم العائلي، عرضت منها 1600 على اللجنة العليا للحالة المدنية وصدر بشأنها مرسومان عن الوزير الأول تم نشرهما بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية طبقا للمسطرة الجديدة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الاسم العائلي.
أما الأسماء الشخصية، فاعتبرت وزارة الداخلية، في تقرير لها، أن الدورية التي أصدرتها يوم 9 أبريل من السنة الحالية والتي تتعلق بتوضيح مسطرة اختيار الأسماء الشخصية قلصت من النزاعات التي كانت تنشب بين ضباط الحالة المدنية والمصرحين حول مطابقة الأسماء الشخصية للمعيار المحدد من طرف المشرع، إذ لم تتوصل كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية إلا بالمنازعات المتعلقة بالأسماء الشخصية ذات الطابع الأجنبي التي يختارها بعض المواطنين المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بإدخال وإصلاح كتابة الأسماء بالأحرف اللاتينية، فتمت خلال هذه السنة دراسة 1250 طلبا لإصلاح أو إدخال كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية وكذا إصلاح بعض بيانات الرسوم بنفس الأحرف.
وفي موضوع ذي صلة، بلغت طلبات المواطنين القاطنين بالخارج المرتبطة بحالتهم المدنية خلال السنة الحالية 7434 طلبا تتعلق بالإعلام بالزواج وشواهد المطابقة والتركات والإعلام بالوفاة وطلب الدفتر العائلي ونسخ رسوم الحالة المدنية والأبحاث الاجتماعية.
يشار إلى أنه تم تسجيل زيادة تقدر ب10،65 في المائة من مجموع التصاريح المدلى بها لدى مكاتب الحالة المدنية مقارنة مع السنة الماضية، إذ ارتفع عدد التصاريح بالولادة بنسبة 11،71 في المائة، قي حين ارتفع عدد تصاريح الوفاة مقارنة مع الستة أشهر الأولى من السنة الماضية بنسبة 4،34 في المائة. أما من حيث معدل عدد التصاريح المصرح بها لدى الحالة المدنية فقد بلغ تقريبا 415 تصريحا لكل مكتب خلال هذه السنة.