اختلالات ملف سوق الخشب بالقريعة في الدار البيضاء على طاولة وزارة العدل

المضاربات العقارية تهدد 5000 تاجر ومهني بالتشرد وغموض يلف التشطيب على قرار نزع ملكية أرض السوق

ما زال الغموض يلف أسباب توقف قرار نزع ملكية الأرض التي يوجد عليها سوق القريعة للخشب، الصادر بتاريخ 6 مارس 1985، ليفاجأ تجار السوق بأحكام قضائية ضدهم تقضي بإفراغهم من محلاتهم التجارية، التي تم ترحيلهم إليها في ثمانينيات القرن الماضي (1981)،
بناء على قرار للملك الراحل الحسن الثاني من أجل توسيع القصر الملكي للدار البيضاء.
ووضعت جمعية تجار وحرفيي سوق الخشب الجديد بالقريعة بالدار البيضاء، ملفا متكاملا لدى وزارة العدل. وأشارت رسالة التجار، التي توصل بها ديوان الوزير، إلى «أن ملف سوق الخشب ملف إداري وليس قضائيا نظرا لكون عملية ترحيل التجار تمت بقرار من السلطات بناء على تعليمات ملكية سامية للملك الراحل الحسن الثاني».
وتساءل التجار عن أسباب عدم تفعيل قرار نزع الملكية الخاص بالقطعتين الأرضيتين للسوق. وأوضح التجار في رسالتهم، أنه في سنة 1984 تشكلت اللجنة الإقليمية للتقويم من عدة أطراف إدارية وتقرر نزع ملكية القطعتين الأرضيتين اللتين توجد عليهما محلات التجار بموجب مرسوم وزاري صادر في 6 مارس 1985، إلا أنه ولغاية اليوم، يقول التجار، لم يتم تفعيل مسطرة نزع الملكية.
ومن بين الاختلالات التي شهدها موضوع نزع ملكية القطعتين الأرضيتين، قيام أحد نواب رئيس المجموعة الحضرية سابقا في سنة 1999، بتوجيه رسالة عادية إلى محافظ الدار البيضاء تحمل رقم 1476/99 تلتمس التشطيب على مرسوم نزع الملكية وقد استجاب المحافظ لذلك، خلافا للقاعدة القانونية التي تنص على أنه لا يمكن أن يلغي قانونا إلا قانونا معادلا له أو أكبر منه، وهو ما يطرح علامات استفهام حول إمكانية أن يلغي قرار جماعي مرسوما وزاريا.
وأوضح التجار أنه بعد مرور أقل من سنة، على قرار المحافظ التشطيب على قرار نزع الملكية (1989) رفعت شركة عقارية، في سنة 2000، دعاوى قضائية ضد أربعة تجار تتهمهم باحتلال القطعة الأرضية بدون سند، علما أن المشتكي حل بالسوق سنة 1989، أي بعد مرور 8 سنوات على وجود التجار بالسوق، ووصل عدد دعاوى الإفراغ حاليا إلى 14 دعوى قضائية.
هذا والتمس التجار من وزير العدل، العمل على إيقاف قرارات الإفراغ وكل الملفات المعروضة على المحاكم، وذلك لتهييئ الظروف المناسبة لمواصلة الحوار والتفاوض مع الأطراف المعنية لحل شامل وعادل لمشاكل التجار وأسرهم، خاصة أن هذه الأحكام القضائية تهدد أكثر من 5000 شخص يعتبر السوق مصدر قوتهم.