العنف الزوجي ما يزال في قائمة أشكال العنف المصرح بها

تراجع عدد حالات العنف ضد النساء خلال سنة 2010 بنسبة 25 في المائة

كشفت إحصائيات مركز الاستماع الوطني، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، التي تم تجميعها عن طريق المكالمات الواردة على الرقم الاقتصادي 345، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2009 إلى 30 شتنبر 2010، بأن عدد حالات العنف ضد النساء المصرح بها سنة
2010 عرف تراجعا بنسبة 25 في المائة.
وأوضحت هذه الإحصائيات الجزئية، التي قدمتها وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن، نزهة الصقلي، مساء أول الخميس، خلال ندوة صحفية بالرباط، في انتظار تقديم النتائج النهائية للبحث الوطني الأول حول العنف ضد المرأة، أن عدد التصريحات بالعنف التي تم تسجيلها سنة 2010 بلغت 9 آلاف و524 حالة، مقابل 12 ألفا و710 حالات مسجلة سنة 2009، تتقدمها ربات البيوت بنسبة66.7 في المائة سنة 2010، مقابل70.4 في المائة من الضحايا المصرحات بالعنف المسجلة في سنة 2009. وفي هذا الصدد، قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن هذه الأرقام تؤكد ضرورة تقديم خدمات مندمجة للنساء من خلال الاستماع والتوجيه والدعم النفسي والتمكين القانوني.
وكشفت الإحصائيات تفوق المجال الحضري على العالم القروي، حيث تشير الأرقام الواردة على المركز، من خلال الرقم الاقتصادي، إلى أن 76 في المائة من التصريحات بالعنف تم تسجيلها بالمجال الحضري، مقابل 12.46 في المائة بالعالم القروي. وقالت الوزيرة نزهة الصقلي إن هذا الفارق في الإحصائيات بين العالم القروي والحضري يجد تفسيره في قرب مراكز الاستماع ووجودها بالمجال الحضري، واختلاف الإحصائيات الجهوية وتنوعها، حسب تطور ومدى نشاط وحضور النسيج الجمعوي ومدى ودرجة التنسيق بين مختلف الفاعلين، علاوة على الأنماط والمميزات الثقافية للعنصر البشري.
وتزامن تقديم هذه الأرقام مع احتفال المغرب باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، حيث أعطت الوزيرة خلال هذه الندوة الصحفية الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية الثامنة لمناهضة العنف ضد النساء، التي تتمحور هذه السنة حول موضوع “إشراك الرجال في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء”، والتي انطلقت تحت شعار”العنف ضد النسا...باش يزول حتى الراجل مسؤول”.
وبلغة الأرقام، فإن العنف الزوجي ما يزال يتصدر لائحة العنف الممارس في حق المرأة بنسبة74.4 في المائة سنة 2010، فحسب النتائج المحصل عليها خلال السنتين الأخيرتين، فإن هذا العنف بلغ نسبة 79.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة خلال سنة 2009، و74.4 في المائة خلال السنة الجارية.