الدرك يتعقب «مافيات» الرمال في آسفي ويحقق في تراخيص استغلالها

ضمن المستفيدين برلمانيون ورؤساء جماعات والسلطات الوصية تغض الطرف

يجري التحقيق في مدينة آسفي حول «المافيات» التي تستغل تغاضي السلطات المعنية لسرقة أطنان الرمال من المقالع، التي تحتوي على كميات كبيرة
من المادة التي أضحت مصدر اغتناء العديد من الأشخاص. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن التحقيق سيهُم، إضافة إلى هذه «المافيات»، التي تنهب هذه الثروة المهمة في المدينة الساحلية، التراخيص التي منحتها الجهات المعنية لبعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات القروية، الذين يحتكرون ما بين 5 إلى 7 مقالع لكل واحد منهم، قاموا بتفويتها لأقاربهم.
وبعد قرار السلطات المحلية، القاضي بتوقيف منح هذه التراخص واحتكار هؤلاء البرلمانيين ورؤساء الجماعات القروية لهذه المقالع «المَصْيد»، حيت تنتظر العشرات من الطلبات مند ثلاث سنوات، وبإيعاز من الجهات المستفيدة، تم فرض نظام جديد لاستغلالها، وهو نظام ظل «مجهولا» إلا بين المستغلين لهذه المقالع والجهات التي تستفيد من ذلك، لما يدره من أموال عليها، لكن مصادر موثوقة قالت، في اتصال مع «المساء»، إن الجهات المشرفة فرضت توقيتا معينا لفتح كل مقلع، مما تسبب في ارتفاع ثمن الشاحنة من الرمال المتجهة للمستهلك وتعيين الجهة التي ستستفيد منها، والتي يجب أن تكون متوفرة على ترخيص الاستغلال، لكن المعمول به داخل «دهاليز هذا العالم» هو أنه بالرغم من نفاد الرمال في مقلع معين، يبقى الاحتفاظ بدور هذا المقلع «صورياً وهمياً»، وكأن استغلاله ما زال مستمرا، في حين أن مستغلي هذه المقالع ينتقلون إلى مقلع آخر «خارج التغطية»، ليقوموا باستنزافه هو الآخر، دون حسيب ولا رقيب، وهو ما قالت مصادر «المساء» إنه يجب أن تنصبَّ عليه التحقيقات التي يجريها الدرك الملكي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعدما كان بيع حمولة شاحنة للرمال بثمن 300 درهم داخل المقلع، والتي يتم بيعها للمواطن العادي بثمن 1300 درهم، تصل إلى مراكش بثمن 2000 درهم، لكن وبعد هذه الإجراءات المدروسة، أضحى ثمن حمولة شاحنة من الرمال اليوم في المقلع يصل إلى 2000 درهم، ليتم بيعها للمواطن في مدينة آسفي بثمن 3500 درهم.
وقد فتح «لهيب» أسعار الرمال الباب على مصراعيه أمام هذه «المافيات»، التي تنهب هذه الثروة، في واضحة النهار، بعدما كان الأمر مقتصراً على الليل، لتزهق الأرواح تحت عجلات الشاحنات، التي تُهرّب الرمال وتضع «الصابون البلدي» على لوحة ترقيم الشاحنة، وتصب فوقها الرمل كي تحجب الرؤية عن
«الأعين».
وتساءلت المصادر حول طبيعة العلاقة التي تربط السلطات الإقليمية بجمعية أرباب مقالع الرمال، خصوصا أن أنباء تقول إن العديد من الأنشطة التي تحتضنها مدينة آسفي تمولها السلطات من صندوق الجمعية، وأبرز مثال على ذلك هو مساهمة الجمعية، التي تتشكل من برلمانيين ورؤساء جماعات في مهرجان «أمواج»، حيث وصلت مساهمة هذه الجمعية إلى 50 مليون سنتيم.