قطاع غزة على شفير أزمة غذائية خانقة بسبب نفاد القمح

في آخر التطورات في ملف الحصار الاقتصادي الإسرائيلي المفروض على غزة، حذر مسؤولون فلسطينيون، أمس الاثنين، من توقف عمل مخابز قطاع غزة
خلال الأسبوع المقبل جراء تفاقم أزمة نقص القمح بسبب تقليص إسرائيل الكميات التي تسمح بتوريدها إلى القطاع.
وقال مستوردو القمح وقائمون على مطاحن ومخابز عاملة في غزة إن أزمة وشيكة، تهدد بتوقف المخابز الأسبوع المقبل، تتفاقم في القطاع بعد أن توقفت، أول أمس الأحد، إحدى أكبر المطاحن في غزة جراء نفاد مخزون القمح لديها.
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اقتصار عمل معبر المنطار (كارني) التجاري لتوريد القمح والأعلاف لمدة يومين فقط من أصل ثلاثة أيام تسمح فيها بفتحه أسبوعيا على أن يتم إدخال مواد البناء لصالح مشاريع تشرف عليها منظمات دولية في القطاع في أحد اليومين والحبوب في اليوم الآخر.
وقال عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، إن هذا الإجراء بدأ يتسبب في حدوث (أزمة) نقص حادة في كميات القمح والأعلاف بشكل ينذر بتفاقمها خلال أيام في حال استمرار الوضع الراهن في عمل معبر المنطار.
وأوضح العجرمي لوكالة الأنباء الألمانية أن مخابز القطاع تواجه منذ أيام بوادر (أزمة) في كميات القمح المتوفرة لها، بسبب تقليص الكميات الواردة من إسرائيل.
وذكر أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 500 طن من القمح يوميا، فيما تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخال أقل من هذه الكمية في الأسبوع، وهو ما يعني نفاد المخزون لدى المخابز وتفاقم الأزمة بشكل تدريجي.
وبين العجرمي أن الجانب الإسرائيلي كان يورد قبل شهرين ما معدله 3200 طن أسبوعيا من القمح إلى القطاع، وذلك عندما كان يعمل على تشغيل معبر المنطار مرتين أسبوعيا، أما حاليا فيورد ما نسبته 25 في المائة من الكمية المذكورة خلال عمله ليوم واحد أسبوعيا.
ولفت إلى أن طبيعة عمله تتمثل في توزيع الدقيق على المخابز، مشيرا إلى أنه إثر الأزمة المذكورة اضطر إلى توزيع كمية محدودة على كل مخبز تمكنه من العمل لمدة يوم أو يومين.
وأكد العجرمي أنه في حال استمرار هذا الوضع، فإن المخابز في القطاع ستضطر إلى التوقف عن العمل خلال أيام معدودة بسبب نفاد مخزون الدقيق.
وقال أمين سر جمعية أصحاب المخابز في غزة، تيسير اليازجي، إن المخابز تواجه منذ أيام بوادر أزمة في كميات القمح المتوافرة لها.
وحذر المدير العام للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة في حكومة غزة، زكريا الكفارنة، من خطر كبير يتهدد قطاع الإنتاج الحيواني من جراء النقص الحاد في كميات الأعلاف.
من جانبها، حذرت تقارير صحفية فلسطينية من المشكلة قائلة إن أزمة القمح لا تزال تراوح مكانها في قطاع غزة، ولم تنجح الضغوط الدولية وحتى الفلسطينية في إرغام (إسرائيل) على مضاعفة الكمية المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة، منذ شهر أكتوبر ، بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص يوم واحد لإدخال القمح والأعلاف والحبوب، واليوم الثاني لإدخال الحصى للمشاريع الدولية عبر معبر المنطار.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب المطاحن، ومن بينهم صاحب مطحنة القناعة في مدينة غزة، أبو أيمن المصري، من أن قطاع غزة يعاني من أزمة تقليص كميات القمح الواردة إليه، ويعاني منها منذ عدة شهور، ولكن لم تزدد شدتها إلا هذا الشهر بعد نفاد كميات القمح المخزنة لطول مدة تخفيضه.
واستدرك قائلا: «إضافة إلى أزمة القمح القائمة، فإن الأنواع الواردة منه إلى القطاع لا تتميز بالجودة، كما أن قمح «الأعلاف» هو المتوفر على حساب القمح ذي الاستخدام الآدمي، ورغم ذلك فإن أسعاره مرتفعة».
وأشار إلى أن أسعار القمح ارتفعت بشكل كبير بالمقارنة معها خلال الشهور السابقة، حيث ارتفع سعر كيس القمح من زنة 50 كيلوغراما من 50 شيقلا (115 درهما مغربيا) إلى 80 شيقلا (175 درهما مغربيا)، منبها إلى أن أزمة القمح ستشتد إذا لم تزد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكميات الواردة إلى غزة.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه مليون ونصف المليون نسمة منذ يونيو 2007 إثر سيطرة حركة «حماس» على الأوضاع فيه بالقوة. وقد قررت، قبل أربعة شهور، إدخال تسهيلات على مرور البضائع المسموح بدخولها في ظل الحصار استجابة لضغوط دولية.