التدبير المفوض والجماعات المحلية وقانون الانتخابات يطغى على مناقشة ميزانية الداخلية

الشرقاوي قال إن مسيرة البيضاء جسدت الإجماع حول قضية الصحراء المغربية

أكد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، أن إصلاحات عميقة همت مجال اللامركزية ساهمت في إرساء بناء منظومة متكاملة جعلت من الجماعات المحلية فاعلا أساسيا في تعزيز
الصرح الديمقراطي بالمغرب، موضحا أن هذه الإصلاحات شملت الجوانب القانونية والتنظيمية وإعداد تصورات واستراتيجيات ترمي إلى الارتقاء بدور الأجهزة المحلية وجعلها رافعة أساسية للنهوض بالتنمية المحلية والجهوية في أبعادها الشاملة.
وبخصوص ملف الوحدة الوطنية، اعتبر الشرقاوي، خلال مناقشة بلجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية لمجلس المستشارين ليلة أول أمس، أن المسيرة الشعبية بالدار البيضاء «جسدت بحق الإجماع الحاصل داخل الأحزاب الوطنية والمنظمات النقابية والجمعوية والمواطنين حول الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتنديد بالحملة الدعائية المغرضة للمس بسيادة المغرب، التي تقف وراءها أياد خفية ليس من مصلحتها أن يتحقق السلم بالمنطقة، والتي كانت بكل تأكيد وراء أحداث الشغب المفتعلة مؤخرا بالعيون».
وقال الوزير إن «تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة ستتواصل بشكل بارز ضمن مختلف المخططات الإنمائية التي تنهجها الدولة، سواء في مجال البنيات التحتية أوالمشاريع الكبرى المهيكلة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي أو السكن والتهيئة الحضرية، فضلا عن إنجاز مشاريع القرب والأنشطة المدرة للدخل والتنمية المندمجة الشاملة».
وطغى على مناقشة الميزانية الفرعية لوزير الداخلية، التي استمرت إلى ما بعد منتصف الليل، الأحداث الأخيرة للعيون وتدبير الجماعات المحلية والتدبير المفوض والتحضير للانتخابات المقبلة، خاصة المادة 5 من قانون الأحزاب التي خلفت جدلا في تأويلها.
ودعا بعض المستشارين إلى التكفل بعائلات ضحايا العيون من رجال القوات العمومية، الذين قضوا حتفهم في ساحة الشرف، وهناك من تساءل عمن كان مسؤولا عن السماح بتشكيل مخيم بذلك الحجم وعدم تفكيكه بسرعة منذ البداية.
ومن جهة أخرى، دعت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب وفي المادة 5 التي عرفت العديد من التأويلات قبل المرحلة الانتخابية المقبلة.
كما اعتبرت أن ما حدث بالدار البيضاء من فيضانات يندى له الجبين، وهو ما يسائل الجميع حول تجربة التدبير المفوض، إضافة إلى ضرورة الخروج بقانون تدبير الكوارث الطبيعية.
وبدوره تحدث محمد دعيدعة، من الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، عن ضرورة تحسين أداء الجماعات المحلية، وعن التدبير المفوض، داعيا إلى ضرورة تقييمه ومعرفة ما إذا كان المغرب ما زال في حاجة إلى التدبير المفوض بعد ما حدث في الدار البيضاء.
عبد المالك أفرياط، من الفريق نفسه، تطرق هو الآخر إلى موضوع التدبير المفوض قائلا: «هل نحن في حاجة إلى أن تدبير أزبالنا من طرف أجانب؟.إن ما حدث في الدار البيضاء يبين فشل التدبير المفوض وأن الشركات تستنزف مالية الدولة».
وطالب أفرياط بإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالجماعات المحلية وبمجلس الجهة وبالبرلمان، معتبرا أن تعدد المهام بالنسبة لشخص واحد يعيق قيامه بواجبه على أكمل وجه. و من جهته، تساءل إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد، عن المعايير المعتمدة في تمويل مشاريع الجماعات وإن كانت لذلك علاقة بتكوين الولاة والعمال الذين لهم دراية بتحضير الملفات المقنعة. كما تساءل عن عدم مراقبة لجان التفتيش للمؤسسات العمومية التي يسيرها الولاة والعمال. ومن جهته، دعا محمود عرشان، عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، إلى إعادة النظر في اللوائح الانتخابية لتضمنها شوائب كثيرة، وإلى معالجة قضية الترحال السياسي قائلا: «قيل لنا إن الأحزاب السياسية ليست ثكنات عسكرية ونحن متفقون، ولكن إذا رغب أي منتخب في الانسحاب من حزبه فعليه أن يترك منصبه ويعود من جديد ليطلب ثقة الناخبين باسم الحزب الذي يريد الانضمام إليه».
وآخذ المستشارون على وزير الداخلية عدم استجابته لطلب لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية لحضوره من أجل مناقشة العديد من المواضيع.