قدم أعضاء جمعويون منخرطون في تنشيط أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة انزكان ايت ملول، استقالتهم من جميع الأنشطة المدرجة في إطار المبادرة، نتيجة إقصائهم من تعويضاتهم المادية المستحقة، وفي هذا الصدد أفاد عبد الله بوعسرية، رئيس جمعية تمرسيط للتنمية والثقافة، وعضو فريق تنشيط أمل تمرسيط ل«المساء»، إن استياء عارما يسود الأعضاء المتطوعين المكلفين بتنشيط مشاريع المبادرة الوطنية في مختلف المناطق التابعة لعمالة الإقليم، بعد حرمانهم من مستحقاتهم المادية، وقد تم العمل في هذا الإطار على إشعار كل الجهات المعنية بموضوع الاستقالة، وكذا مندوبيات المنظمات والهيئات الدولية المساهمة في تمويل مشاريع المبادرة من ضمنها البنك الدولي بمدينة الرباط. وأضاف بوعسرية أن الجهات المعنية عملت على تعويض الموظفين العاملين في القطاع العام المتوفرين على رقم تأجير، رغم انخراطهم في فرق التنشيط كجمعويين وليس كموظفين، في وقت تم فيه تهميش واستثناء باقي المنشطين رغم توفرهم على تعيينات رسمية موقعة من لدن رؤساء اللجان المحلية إسوة بباقي زملائهم. واستطرد المصدر نفسه، أن القانون الجديد، يعد شرطا مجحفا الغاية منه حرمان باقي أعضاء فرق التنشيط غير المتوفرين على رقم تأجير، رغم أن إنجاح كل برامج المبادرة في المنطقة يرجع إلى هاته الفئة المتميزة، بفضل مساهمتها في تنشيط مختلف الأوراش منذ انطلاقتها في سنواتها الأولى. وأكد المتحدث نفسه أن جل المنشطين المتطوعين الذين تم حرمانهم من تعويضاتهم المادية التي صرفتها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، ينحدر أغلبهم من أوساط فقيرة ولا يتوفرون على أي دخل قار، ورغم ذلك فإن هؤلاء المنشطين ووعيا منهم بأهداف وفلسفة روح المبادرة، انخرطوا بكل جدية وإخلاص في تفعيل مهام المراقبة وتتبع المشاريع المبرمجة في الأحياء المستهدفة رغم كل الإكراهات، كما كانوا لا يتوانون في جعل أنفسهم رهن إشارة المصالح المعنية بعمالة الإقليم، قبل أن يجد هؤلاء أنفسهم في النهاية محرومين من مستحقاتهم، استنادا إلى قانون صادر بالجريدة الرسمية يقر بضرورة التوفر على رقم تأجير خاص مقابل صرف التعويضات. إلى ذلك طالب المنشطون المتضررون الجهات المسؤولة، بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل هاته الفئة من متطوعي المبادرة الوطنية قصد تمكينهم من متسحقاتهم المادية، وكذا العمل على إعادة النظر في القانون الصادر في هذا الإطار، لتفادي خيار مقاطعة أوراش المبادرة من لدن باقي فرق التنشيط في مختلف المناطق التابعة للأقليم، قبل أن تنتقل موجة المقاطعات والاستقالات إلى باقي مدن الجهة، مما سينعكس سلبا على الأداء العام لبرامج ومشاريع المبادرة في مرحلتها الثانية مستقبلا. يشار إلى أن فرق تنشيط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم انزكان ايت ملول، تتكون من خمسة فرق وهم على التوالي (الدشيرة، تراست الجرف، قصبة الطاهر المزار، أمل تمرسيط، أزرو) وكل فريق يضم سبعة أفراد من ضمنهم ثلاثة متطوعين من نشطاء المجتمع المدني، والأربعة الباقون موظفون في قطاعات عامة، وتعمل هاته الفرق على اقتراح وتتبع وتفقد مشاريع المبادرة الوطنية، هذا وقد بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها بعض المنشطين الموظفين برسم سنة 2008 ما يقارب مليونين ونصف مليون سنتيم.
