المحاسب المالي لمجلس النواب يتهم والي جهة فاس ب«إجبار» المنعشين على دفع ملايين الدراهم لفائدة جمعية «استقلالية»

لم يسلم والي جهة فاس بولمان، محمد غرابي، مجددا، من انتقادات المسؤول لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة صفرو والمحاسب المالي لمجلس النواب، في كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي عقدته الكتابة الإقليمية لهذا الحزب بالعاصمة العلمية مساء أول أمس الخميس. فقد اتهم البرلماني محمد زلماط الوالي ب«التحيز» لحزب الاستقلال و«محاربة» حزب الأصالة والمعاصرة،
وهي نفسها الانتقادات التي قال عنها إنه سبق له أن وجهها للوالي في اجتماع سابق لمجلس جهة فاس بولمان.
وقال البرلماني زلماط، في تصريحات ل«المساء»، إن والي جهة فاس يلزم المنعشين العقاريين، في كل قرار تفويت يوقع لفائدتهم، بمنح شيكات لا تقل قيمتها عن مليوني درهم في حساب جمعية مقربة من حزب الاستقلال، مضيفا بأن القانون لا يعطي الحق لوالي الجهة لإجبار المنعشين العقاريين على منح هذه الشيكات لجمعية تهتم بحوار الحضارات والثقافات، دون أن يحضر أنشطتها، حسب البرلماني زلماط، سوى الوالي نفسه، إلى جانب مسؤولين من حزب الاستقلال ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. واتهم والي الجهة بالتقدم، في اجتماع لمجلس الجهة، بمقترح اتفاقية مع هذه الجمعية ل«النهوض بالتعليم الأولي»، مع حصر هذه الاتفاقية على مدينة فاس، في حين أن الخصاص، يشير هذا البرلماني، يسجل في التعليم الأولي بالعالم القروي والمدن الأخرى التابعة للجهة، وخاصة في مولاي يعقوب وصفرو وبولمان.
وكانت جمعية «لقاءات وكفاءات مواطنة» المعروفة بقربها من حزب الأصالة والمعاصرة قد عمدت إلى تنظيم ندوة حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء يوم 11 دجنبر الجاري بأحد فنادق فاس. واتهم هذا البرلماني والي الجهة بمنع هذه الجمعية من عقد نشاطها في قصر المؤتمرات بالمدينة، مما دفعها، طبقا لتصريحاته، إلى نقلها إلى قاعة فندق مصنف في ملك أحد برلمانيي حزب الهمة بالمدينة، فيما تمنح القاعات العمومية والأموال الطائلة لجمعيات مقربة من أحزاب سياسية أخرى، يضيف هذا البرلماني. وقال الكاتب الإقليمي للحزب بالمدينة، أحمد أغربي، إن مدينة فاس تعرف «انتكاسة اقتصادية» و«تراجعا خطيرا»، معتبرا بأن هذه المدينة التي كانت «رائدة» في السابق، كما ورد في كلمته، أصبحت تموت كل يوم، مشيرا إلى مقاطعات فاس التي وصفها بالمهمشة وإلى ما وصفه بأحزمة البؤس القروية التي تحيط بالمدينة.
وحمل جواد المرحوم، مستشار في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، جزءا من المسؤولية في تراجع الدور الاقتصادي للجهة إلى رئاسة هذه الغرفة، التي قال إنها تعيش وضعية مقلقة بسبب ما أسماه «التسيير الفردي» لشؤونها انطلاقا من معمل رئيسها أو من بلجيكا، الدولة التي وصفها في بلاغه الناري بأنها البلد الثاني لرئيس الغرفة. واتهم في بلاغ وجهه لمنتسبي الغرفة، رئيسها الاستقلالي بانشغاله عن شؤون الغرفة ومشاكل المنتسبين إليها ب«عقد لقاءات مع رجال أعمال أجانب من أجل إبرام صفقات خاصة». وتحدث المرحوم، في ندوة صحفية احتضنها مقر الكتابة الإقليمية للحزب، قبل أن يليها اللقاء التواصلي لثلاثة برلمانيين، عن وجود تنسيق بين كل من فريق الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار من أجل المطالبة بعقد دورة استثنائية لهذه الغرفة التي سبق لجل دوراتها أن علقت دون أن تنتهي أشغالها بسبب انسحاب رئيسها أمام حدة الانتقادات التي توجه له من قبل أعضاء المعارضة الذين تحولوا إلى أغلبية عددية استحوذت على 11 لجنة داخلية من أصل 12 لجنة أحدثت بها.