الجمارك تحاول تبديد مخاوف المصدرين حول تشريع أوروبي ذي أهداف أمنية

المهنيون في قطاع النسيج يضعون خطة طريق للاستفادة من الفرص المتاحة بعد الأزمة

قال محمد التازي، مدير الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إن القطاع في المغرب بدأ يتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي أثرت على الطلبيات الموجهة إلى المهنيين المحليين من الخارج.
وأشار التازي إلى أنه ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجارية بدأت تظهر مؤشرات على عودة الطلب الخارجي الموجه للمنتجين المحليين، وهو الاتجاه الذي تأكد في متم شتنبر ونونبر الماضيين، حين ارتفعت الصادرات على التوالي ب 28 في المائة و 15 في المائة، موضحا أن الصادرات عادت في نهاية نونبر الماضي إلى المستوى الذي بلغته في نهاية السنة الماضية.
واعتبر التازي أن المؤشرات التي برزت في الأشهر الأخيرة تفيد بعودة الطلب الخارجي، خاصة الأوروبي، إلى البلدان التي تتمتع بعامل القرب، غير أنه أكد على أنه يفترض إعادة تموقع المهنيين من أجل ضمان عودة قوية إلى التنافس في السوق العالمية. وأشار إلى أن ثمة إكراهان اثنان يفترض في القطاع مواجهتهما، يتمثل الأول في ندرة اليد العاملة، التي تحولت إلى قطاعات أخرى، بسبب الصورة غير الحسنة التي تكونت عن القطاع في السنوات الماضية، علما أن القطاع، حسب التازي، يتوفر على مستويات مردودية أكبر من العديد من القطاعات، ويتجلى الثاني في توفير المادة الأولية التي ارتفعت بشكل كبير في السوق الدولية، خاصة الصوف، الذي اتخذت بعض البلدان المنتجة له قرارات بعدم تصديره، إذ يتوجب تأمين المادة الأولية التي تتيح للقطاع المنافسة، خاصة في السوق الداخلية التي تعرف اكتساحا كبيرا للمنتوجات الآسيوية وانتشار تجارة الملابس المستعملة المهربة من الخارج.
وقد جاءت تصريحات التازي على إثر الجمع العام، الذي عقدته الجمعية المغربية للنسيج والألبسة الخميس المنصرم بالدار البيضاء، حيث تم التداول حول خطة الطريق التي سوف يسترشد بها الفريق الجديد الذي يتولى أمور القطاع، بعد انتخاب مصطفى ساجد رئيسا لها في الصيف الماضي، حيث انطلقت الخطة الجديدة، التي تغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، مع ملاحظة مفادها أنه رغم صعوبة الظرفية التي يشتغل فيها القطاع، ثمة فرص يجب انتهازها، مما يفرض القطع مع المناولة و اللجوء إلى نوع مع الشراكة مع مقدمي الطلبيات، في نفس الوقت الذي يفترض التوجه نحو إعادة هيكلة السوق الداخلي.
وتقوم الرؤية الجديدة التي نالت ثقة المشاركين في الجمع العام على تدعيم كفاءات المقاولات المغربية المتوجهة للسوق الداخلي ولتصدير والسعي إلى إعادة تشكيل أساسيات القطاع، خاصة عبر تنمية فروع مندمجة تعمل في سبيل تطوير الموضة، في نفس الوقت الذي ستسعى الخطة الجديدة إلى لاستفادة من المخططات القطاعية والعمل على تنمية القيمة المضافة من خلال سبعة أقطاب تقوم على ربح التنافسية من خلال الكفاءات والبحث والتنمية والتجديد والتميز.
وعلى هامش الجمع العام، عقدت الجمعية اجتماعا مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد اعتزام الاتحاد الأوروبي الشروع ابتداء من فاتح يناير القادم في تطبيق التشريع الذي يفرض على المصدرين مد الجمارك بالمعطيات الواجبة لدواعي الأمن ومحاربة الإرهاب، حيث عبر المصدرون عن تخوفات حاولت الجمارك تبديدها، حيث أوضحت، حسب التازي، أن الإجراءات التي يسنها ذلك التشريع لا تعني سوى الفاعلين في مجال النقل على ضوء المعطيات التي يوفرها المصدرون.