تنعقد في باريس، الدورة السابعة للمعرض المغربي للملابس الجاهزة "ماروك إن مود"، في أجواء من التفاؤل العام للفاعلين الوطنيين، بشأن آفاق تطور سوق النسيج المغربي، وقدرته على مواجهة الأزمة.الملابس المغربية تحتل المرتبة الخامسة في الأسواق الأوروبية (خاص) واستنادا إلى الشهادات التي استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال هذا المعرض، تظهر في الأفق بوادر انتعاش السوق، إذ "تبعث على التفاؤل"، لكن "اليقظة تظل مطلوبة"، لدى المهنيين. وينظم هذا المعرض المتجول، المخصص كليا لعرض الألبسة المغربية، من قبل الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، بتعاون مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات "ماروك إكسبو". ويستهدف بالدرجة الأولى أصحاب القرار المهنيين، المهتمين في مجال البيع، ومقتنيي علامات التوزيع الدولية. وقال محمد التازي، المدير العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، إنه "من المهم بالنسبة إلينا، في هذا السياق الصعب، أن نكون أكثر حضورا في السوق، وبذل المزيد من الجهود الترويجية، قصد طمأنة مختلف الفاعلين في ما يخص العرض المغربي". وأكد التازي أن هذا المجهود يفرض ذاته، لاسيما أنه يتعين الاستفادة من بوادر الانتعاش، خصوصا على مستوى السوق الفرنسية، التي ارتفعت فيها نسبة استهلاك منتوجات قطاع النسيج، خلال الشهور الأخيرة، من 3 إلى 4 في المائة". وأوضح المسؤول أن "السوق الفرنسية مهمة للغاية بالنسبة إلينا، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد إسبانيا، وتمثل 25 في المائة من صادراتنا". واعتبر التازي أنه من الضروري أن يكون النسيج المغربي "حاضرا في الأسواق الخمس الأكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب، وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا"، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم دورتين أخريين للمعرض، في كل من إيطاليا، وألمانيا، في مطلع سنة 2010 . وكانت مؤشرات أظهرت، أخيرا، أن القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما النسيج والألبسة، أكدت قدرة على مقاومة الظرفية الصعبة، الناتجة عن انخفاض الطلب الخارجي. ووفق أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، شهدت صادرات النسيج تحسنا، في الأشهر التسعة من سنة 2009، مقارنة مع ما كان عليه الحال سنة 2008 . وحسب الشامي، جرى، خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2009، تسجيل انخفاض نسبته 2.7 في المائة، مقارنة مع النسبة العامة المسجلة سنة 2008، التي عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 10 في المائة. وتراجعت الصادرات من الملابس الجاهزة نحو الأسواق التقليدية، لاسيما فرنسا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، بحوالي 20 في المائة، في النصف الأول من السنة، في حين ذهبت توقعات إلى حد القول إن انعكاسات الأزمة على قطاع النسيج "ستكون أشد"، اعتبارا من النصف الثاني من 2009، لتمتد إلى 2010، بالنظر إلى أن المنتوجات المصدرة إلى البلدان المستورة، كانت، في النصف الأول، بناء على طلبيات سابقة، حسب ما صرح به نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي الأسواق الرئيسية المستوردة للمنتوجات المغربية، خصوصا الألبسة الجاهزة، مثل منتوجات الجينز، والملابس الداخلية، للرجال والنساء، وملابس الأطفال. وتصل نسبة ما يصدر إلى هذه البلدان إلى 60 في المائة من مجموع صادرات منتوجات الملابس المغربية. وتمثل السوق الفرنسية حوالي الثلث، كما أن نسبة مهمة من الملابس تصدر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، طبقا لاتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح 2006. وبلغت قيمة الصادرات المغربية 31 مليارا و237 مليون درهم، قبل الأزمة، مقابل 25 مليارا و914 مليون درهم سنة 2005، وهي السنة التي دخل فيها نظام الحصص حيز التطبيق. وحسب الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، تمكنت إسبانيا، قبل الأزمة، من إزاحة فرنسا من موقعها، إذ أصبحت أول زبون للمغرب، بعدما استحوذت على 36 في المائة من الصادرات، مقابل 31 في المائة لفرنسا. وحافظت الصناعة، أيضا، على موقعها في السوق البريطانية، التي استوردت 15 في المائة من الصادرات المغربية، متبوعة بالبرتغال، التي استوردت نسبة 7 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 5 في المائة.
