مستشارون في بني بوعياش يتهمون رئيس البلدية بتبذير المال العام والأغلبية تنفي

اتهم مستشارون جماعيون ببلدية بني بوعياش رئيس البلدية بتبذير المال العام وبالمحسوبية والزبونية في تدبيره الشأن العام بعيدا عما أسماه البيان، الذي وقعه 11 عضوا كلهم من المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة باستثناء اثنين منهم ينتمون إلى حزب اليسار الموحد. كما اتهموه بالعقلية المعرقلة لكل مبادرة تنموية، معتبرين مشروع الميزانية لسنة 2011، الذي استطاع الرئيس
المنتمي إلى حزب العهد الديمقراطي، تمريره والتصويت عليه، لتوفره على الأغلبية، بكونه مشروعا يفتقر إلى «رؤية مستقبلية واضحة المعالم ولا تعكس إلا الأغراض الشخصية للرئيس والموالين له ضدا على الصالح العام».
كما أكد الموقعون في بيانهم، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أنهم عارضوا مشروع الميزانية «لتغليبه الطابع الاستهلاكي على التجهيز والاستثمار، حيث لامسنا فيه سياسة التبذير بدلا من سياسة الترشيد، مع انتقادنا طريقة تدبير الممتلكات الجماعية، التي تشوبها تجاوزات واختلالات ومعها أغلب الموارد المالية المحلية، نتيجة عدم هيكلة المصالح الجبائية للجماعة، وفي مقدمتها مصلحة الوعاء الضريبي»، موردين بعض الأمثلة عن ذلك، كتخصيص 25 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت بمعدل 135 لترا من الكازوال في اليوم الواحد، رغم عدم توفر الجماعة إلا على 6 آليات فقط، و14 مليون سنتيم لشراء قطع الغيار وإصلاح السيارات والآليات، و20 مليون سنتيم لصيانة منشآت الإنارة العمومية و25 مليون سنتيم مخصصة للوازم العتاد المعلوماتي، و25 مليون سنتيم مخصصة للوازم المكتب، و10 ملايين سنتيم لصيانة البنايات الإدارية، وغيرها من المصاريف التي تعتبرها المعارضة وجها من أوجه التبذير، في الوقت الذي اعتبرت الأغلبية المصاريف جد متناسبة مع المهام المخصصة لها، مؤكدة اعتمادها مقاربة الترشيد والعقلنة في تدبير العام المحلي، بعيدا عن أي «مزايدة سياسية غير مستندة على وقائع معقولة، بل على حجج واهية غايتها تبخيس دورنا كمنتخبين وكمجلس بلدي».