الموثق سعد الحريشي يؤكد أمام محكمة سلا تسليمه شيكا ب3 ملايير لمحمد أربعين

أكد الموثق الكبير سعد الحريشي، في إفادات أمام محكمة في سلا تبت في ملف يطال محاولات الاستيلاء على ممتلكات الدولة، أنه سلّم في مكتبه شيكا بمبلغ حوالي 3 ملايير إلى مالك شركة «قشتالة»، محمد أربعين، في حضور نائب لوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط، يحيى يحيى.
وعزا إقدامه على ذلك إلى تلقيه مكالمة هاتفية من نائب الوكيل العام يعتقد أنه هدد خلالها بالاعتقال إذا لم يرد ذلك المبلغ المالي إلى أصحابه، لكنه استدرك بأنه تلقى من الشركة مبلغ 700 مليون سنتيم فقط، مع أنه أعلن تحمُّلَه المسؤولية حيال تقديم إشهاد يفيد أنه تلقى مبلغ مليارين و800 مليون، مما حذا بذلك الموثق إلى دفع كل المبلغ، الذي يشكل، حسب بعض التقديرات، نصف تكلفة الأرض التي كانت شركة «قشتالة» تعتزم اقتناءها في الدار البيضاء.
وأكد مالك الشركة، في تطور غير مسبوق، أنه ليس مدينا، لا للموثق سعد الحريشي ولا لرفيقه الموثق عادل بولويز، مستغربا كيف تحرك ملف هذه المتابعة، التي يعتقد أنها استندت إلى شكوى شفوية، غير أن الموثق الحرايشي عندما قدم ما بذمته في مكتب نائب الوكيل العام للملك، كان يعول، حسب إفادته، على حفظ ملف الشكوى، لكن ذلك لم يحدث، مما يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول ظروف اندلاع هذا الملف الشائك. واستشهد الحريشي بأنه كانت له تجربة واسعة في التعامل مع زبناء في قضايا تهم تفويت الممتلكات المخزنية، ولم يثبت عليه خيانة الأمانة، حسب قوله، لكنه اتهم الدركي السابق أنس الصقلي، الذي كان وسيطا في العملية، بأنه ورطه في قضية لم يكن يعرف تفاصيلها. وأشار إلى أن المحاسب العلالي والدركي الصقلي هما من كانا على اتصال بشركة «قشتالة»، عبر موثقها في مدينة طنجة.
ولا يعرف إن كان هذا الموثق على اطلاع كامل بكل مناطق الظل في تلك الصفقة، التي لم تتم أم إنه كان يجهل ذلك.
وتعود وقائع الملف إلى اكتشاف محاولات للاستيلاء على ممتلكات تابعة للدولة، عبر تزييف وقائع ومستندات أدت إلى اعتقال بعض الموثقين والوسطاء والسماسرة ورجال أعمال. ويتوقع أن تبت المحكمة في الملف في نهاية الأسبوع القادم.