الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء يفتح ملف الزوجات المغتصبات

طلب من الشرطة القضائية بالمحمدية الاستئناس بمعلومات أخصائية اجتماعية

أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء فتح ملف المتزوجات المغتصبات بمدينة المحمدية والضواحي، بناء على مقال صدر بجريدة «المساء» يوم الثلاثاء المنصرم تحت عنوان (33 سيدة
متزوجة يتجرأن على البوح باغتصابهن). وعلمت «المساء» أن الوكيل العام طلب من الشرطة القضائية بالمحمدية استدعاء الأخصائية الاجتماعية ومديرة المركز التأهيل الاجتماعي بالمدينة، التي كشفت عن هذه الظاهرة التي عاشتها مع الضحايا منذ سنة 2005، وأنه سيتم الاستئناس بما لديها من معطيات من أجل التحقيق في الملف، على أساس أن يتم معاقبة الجناة والتصدي للظاهرة دون الكشف عن هوية الضحايا. وذكر مصدر ل»المساء» أن الأخصائية الاجتماعية، التي كشفت عن موضوع جد حساس، لن يتم الاستماع إليها بخصوص المقال المنشور، وإنما بهدف تزويد الشرطة بمعطيات قد تكون كفيلة باعتقال المهووسين باغتصاب النساء المتزوجات. وأكدت عزيزي من جهتها أنها لا تمانع في مد يد المساعدة على أساس أن يتم معاقبة الجناة دون الكشف عن هوية الضحايا، موضحة أن كل حوادث الاغتصاب ليست حديثة العهد، لكن في ظل تكتم العديد من الضحايا خوفا من الفضيحة والتفكك الأسري، فإنها لا تستبعد أن تكون حالات اغتصاب حديثة لا علم لها بها. ملف الزوجات المغتصبات تخصص له عائشة عزيزي، الأخصائية الاجتماعية ومديرة مركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية رفوفا خاصة بمكتبها، تحرص على دوام سريته، كما تحرص على دوام حصص الاستماع للمتزوجات ضحايا الاغتصاب ممن استطعن الوثوق بها، والكشف عن وقائع ما تعرضن له من مآس دمرت حياتهن، وباتت توشك على تشريد أسرهن. وصفت عزيزي جرائم اغتصاب المتزوجات بالمرض الخطير الذي تفشى بالمجتمع، وأشارت إلى أنه منذ إشرافها سنة 2005 على مركز التأهيل الاجتماعي بالمحمدية، عايشت أزيد من 33 حالة اغتصاب لنساء متزوجات، زرن مقر المركز قصد الاستفادة من المتابعة الصحية والنفسية بعيدا عن أسرهن. وأضافت أنه بالنظر إلى هول الحادث وما يمكن أن يسببه من تفكك أسري وفضائح، فإن قلة قليلة من النساء المتزوجات ضحايا الاغتصاب فقط يتجرأن على الكشف عن الجريمة التي تعرضن لها. وهو ما يؤكد، حسب عزيزي، خريجة أول فوج وطني للأخصائيات الاجتماعيات، أن حصيلة33 ضحية تبقى بعيدة عن العدد الحقيقي للضحايا.