رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة المُعفى ظل يزاول مهامه بالرغم من قرار عزله

كشفت مصادر مقربة من ولاية آسفي أن قرار إعفاء 3 رؤساء أقسام دفعة واحدة، الذي اتخذه والي آسفي الجديد قبل أسبوع من الآن الذي هم رئيس قسم الصفقات ورئيسة قسم الميزانية ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، كانت وراءه دوافع خطيرة لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وأشارت مصادرنا أن المعنيين بالإعفاء والذين كانوا يتحكمون في عصب عمالة آسفي لسنوات دون أن تطالهم الحركة الإدارية العادية أو الاستثنائية، ولم يتم تغييرهم من قبل الولاة الذين تعاقبوا على مبنى ولاية آسفي، قد شملهم الإعفاء والإحالة على عطلة مفتوحة في انتظار الحسم في وضعهم الإداري.
واستنادا إلى معطيات دقيقة، فقد كشف قرار إعفاء رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة آسفي وجود إرسالية سرية من قبل وزارة الداخلية تطالب فيها والي آسفي السابق، العربي الصباري الحسني، بتفعيل قرار عزل وتوقيف رئيس القسم في وقت سابق.
وتشير ذات المعلومات إلى أن والي آسفي السابق تجنب لأسباب غير واضحة وغير معلنة تفعيل قرار مركزي لوزارة الداخلية وظل يحتفظ برئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مهامه وتجاهل مذكرة وزارة الداخلية، وهي المعطيات التي سيتم الكشف عنها لحظة اتخاذ والي آسفي الجديد قراره بعزل الموظف ذاته، حيث تبين أن المعني بالإعفاء كان محط قرار مماثل لم يتم تفعيله من قبل.
هذا وقد ظل (ع.ع.ب) رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية يزوال مهامه لسنوات على رئاسة أحد أهم الأقسام بعمالة آسفي بالرغم من توفر والي آسفي السابق على قرار بإعفائه، وهي القضية التي ظلت طي الكتمان ولم يتم الكشف عنها إلا بعد أن أعفي قبل أسبوع مجددا من مهامه.