إدانة مستشار جماعي بالقنيطرة بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة خيانة الأمانة

أدانت المحكمة الابتدائية في القنيطرة، أول أمس، مستشارا جماعيا ببلدية المهدية الشاطئ إقليم القنيطرة، توبع في حالة اعتقال، بعد مؤاخذته بتهمة خيانة الأمانة بناء على شكاية رفعها ضده مستثمر إيطالي.
وأصدرت المحكمة في حق المستشار أحمد الملالي، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، حكما بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعدما كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة.
وكانت هيئة الحكم، خلال الجلسات السابقة، قد رفضت الاستجابة لملتمس تقدم به دفاع الظنين، الذي يرمي إلى تمتيع هذا الأخير بالسراح المؤقت، رغم تأكيد دفاعه على أنه يتوفر على كافة الضمانات باعتباره مستثمرا معروفا في المنطقة، واتهمت هيئة دفاع المستشار الجماعي جهات بالوقوف وراء هذا الملف، والانحياز للمشتكي باعتباره مواطنا ينحدر من دولة أوربية، مطالبة في الوقت نفسه بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى المرفوعة أمامها، وإحالة الملف على المحكمة التجارية، طالما أن النزاع القائم بين المتهم وشريكه السابق هو نزاع تجاري.
واعتبر الملالي الحكم الصادر في حقه مجانبا للصواب، مؤكدا تشبثه ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وقال، في تصريح ال«المساء»، إنه سيستأنف هذا الحكم طالما أن توريطه في هذا الملف كان بفعل فاعل، مستنكرا في هذا السياق تلاعب المحققين الأمنيين خلال مرحلة البحث التمهيدي بتصريحاته، وأشار إلى أن محاضر الاستماع التي تم إنجازها كانت تضم أقوالا غير تلك التي أدلى بها.