المجلس الإداري لقنوات «دارالبريهي» يطالب بتخفيض كثلة الأجور وتفعيل المغادرة الطوعية

قزم وظيفة الرابعة وأقر الرفع من نسبة المشاركة في «أورونيوز»

بعد أسبوعين من التأخر، انعقد المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة برئاسة الرئيس المدير العام للشركة فيصل العرايشي والمدير العام محمد عياد، وبحضور متصرفين
ممثلين لوزارة الاتصال، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية، هذا فضلا عن حضور متصرفين ممثلين للمأجورين (خالد أكدي، محمد سراج الضو). وذكر مصدر مطلع أن الاجتماع خصص لمناقشة حصيلة سنة 2010 ومناقشة برنامج عمل سنة 2011، وسلط الضوء على واقع قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وأشار المصدر إلى أن ممثل وزارة المالية جدد التأكيد على ارتفاع كثلة أجور العاملين بالشركة، وطالب باتخاذ إجراءات فعلية لخفضها، وتم الاتفاق على مواصلة تفعيل إجراء المغادرة الطوعية، وحدد سقف التوقعات في إمكانية مغادرة 350 مشتغلا بالشركة بشكل تطوعي. وتداول المجتمعون الاستمرار في ورش تعميم رقمنة البث في أفق سنة 2015 ثم الإعلان عن التخلي عن البث التناظري، مع إيلاء الأهمية إلى رقمنة المعدات التقنية.
وتداول المجتمعون واقع القناة «الرابعة»، وتم التركيز على إعادة النظر في هوية هذه القناة وجعلها أكثر قربا من الناشئة وتقزيم دورها على المستوى الثقافي، ما يعني جعلها أقرب من قناة تعليمية، وهو المطلب الحقيقي لوزارة التربية الوطنية، بدل قناة المعرفة، بالنظر إلى محدودية الإمكانيات التي لا يمكن مقارنتها بالقنوات المعرفية أو الثقافية الأوربية مثلا، ونفى المصدر أن تكون قد نوقشت مسألة رفع أو خفض الميزانية المخصصة للقناة الرابعة. وسلط المجتمعون الضوء على القناة الأولى، وتم الإجماع على إيلاء الأهمية لهذه القناة عبر تقويتها وتحصينها بالنظر إلى كونها القناة الأم للشركة، وتم الاتفاق- بهذا الصدد- على دعم الدراما المغربية من خلال الرفع من وتيرة الإنتاج الوطني بالنظر إلى الإحتجاجات التي وجهت لبرمجة القنوات الوطنية التي تمنح حيزا هاما للإنتاجات الأجنبية، كما تم الإعلان عن مشروع مسلسل وطني مطول قيد التنفيذ.
وخلال الاجتماع نوه بعض المتدخلين بأداء القناة الأمازيغية وقدرتها على فرض ذاتها في الفضاء السمعي البصري، كما طالب بعض المتدخلين بإيلاء أهمية بالغة للقناة الجهوية للعيون لحساسيتها، مع مدها بالإمكانيات التي تمكنها من أداء وظيفتها، وذكر المتدخلون بتحقيق القناة نسب متابعة في الأراضي الموريتانية تتجاوز ما تحققه القناة العامة لموريتانيا، كما تم التأكيد على تقديم المجلس الجهوية لتنمية الأقاليم الجنوبية مساهماته في الوقت المحدد.
من جهة أخرى، اتخذ المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قرارا برفع نسبة مشاركة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في رأسمال القناة الأوربية «أورو نيوز» بنسبة 6 في المائة بعدما كانت في السابق لا تتجاوز 0.3 في المائة.
في السياق ذاته، ذكرت تقارير المجلس الإداري التي تم تداولها تحقيق العائدات الإشهارية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انتعاشا مهما بالمقارنة مع سنتي 2008 و2009 مكن من تحقيق توازن و الحد الأدنى من سقف التوقعات الخاصة بسنة 2010. من جهة أخرى، تجنب المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مناقشة الاحتجاجات التي عبر عنها ممثلو المأجورين ب«دار البريهي»، كما تم التغاضي عن مناقشة مطلب فتح نقاش مؤسساتي قار بين ممثلي العاملين وإدارة الشركة الوطنية للإذاعة بدل الاجتماعات الطارئة والموسمية التي ترتبط في الغالب بأحداث مفاجئة. وتحاشى الاجتماع- كسابقيه- مجرد الإشارة إلى وضعية التقنيين وواقع الترقيات التي أفرج عن بعضها قبل أيام، كما لم تناقش آليات الترقي المعمول بها في الشركة ومدى خضوعها لمعايير محددة تبرر الإفراج عن ترقيات المدراء المركزيين مثلا واستثناء المدراء والعاملين غير المسؤولين من عملية الترقي.