اتفاق بين نقابات موظفي الصيد البحري والوزارة الوصية

وصفت مصادر نقابية الاتفاق الموقع بين نقابات موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بالتاريخي نظرا لأهمية المحاور التي تم التوصل فيها إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، خلال اللقاء المنعقد بتاريخ 19 يناير 2011، الذي ترأسه الكاتب العام للقطاع بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث أسفر اللقاء على توقيع محضر مشترك تم فيه الاتفاق
على إشراك أطر وموظفي القطاع في تنزيل الإستراتيجية القطاعية «هاليوتيس» عبر إشراكهم في جميع مراحل الإعداد والتنزيل مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان التواصل الفعال في الوقت المناسب.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة بين الإدارة والنقابة قصد إعداد شبكة جديدة لتوزيع المنحة الموسمية وحدد لها الأسبوع الأخير من شهر فبراير من السنة الجارية كآخر أجل لإنهاء مهامها ليتم اعتمادها بعد المصادقة عليها في اجتماع اللجنة التي يترأسها الكاتب العام للوزارة.
كما تم الاتفاق بين الطرفين على اعتماد آلية الترشيح للتباري لتحمل المسؤولية (رؤساء المصالح). وسيعهد بهذه المهمة للجنة مختلطة الأطراف برئاسة رئيسة قسم الموارد البشرية بمشاركة رئيس المصلحة المعنية بحضور ثلاثة أعضاء يتم اختيار عضوين منهم عن طريق القرعة من خارج المصلحة أو المندوبية المعنية.
أما بخصوص مشاريع المراسيم فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة بين قسم الموارد البشرية والنقابة لتدارس مشاريع المراسيم ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإحداث تعويض عن ساعات العمل المنجزة خارج أوقات العمل من طرف الموظفين والأعوان المكلفين بتنفيذ المساطر الخاصة بمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به غير وغير المقنن، وكذا مشروع مرسوم حول التعويض عن المراقبة وتطبيق مساطر التصريح بالمنتوج لمحاربة الصيد غير المشروع، غير المصرح به وغير القانوني.