التحقيق مع الرئيس السابق لجماعة والماس بتهمة الاختلاس

شهدت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الثلاثاء، تقديم ملف الرئيس السابق لجماعة والماس، بإقليم الخميسات، من حزب الحركة الشعبية، رفقة أربعة مستشارين جماعيين، يتابعون في حالة اعتقال..إضافة إلى مستشار جماعي خامس في حالة سراح، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية، تقدر بملايين السنتيمات، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، وفق ما رصدته، في وقت سابق، لجان المجلس الأعلى للحسابات.
وأجل قاضي التحقيق بملحقة سلا، في إطار الجلسة الثانية، النظر في الملف، إلى غاية 2 نونبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وكان الرئيس السابق لجماعة والماس، محمد "م"، والمستشارون الجماعيون الأربعة، ميلود. "ش"، ومحمد. "أ"، وإبراهيم "م"، ومحمد "م"، رفقة سبعة عناصر، ضمنهم موظفون بالجماعة ذاتها ومقاولون، مثلوا أمام قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف، نهاية السنة الماضية، بعد تحقيق دام أزيد من ستة أشهر، قبل إيداعهم المركب السجني الزاكي، في سلا.
ويتابع رئيس جماعة والماس السابق، الذي عزل بقرار من الوزير الأول، بتهم هدر المال العام، وارتكاب عدد من الخروقات، بعد إيفاد لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، زارت الجماعة في وقت سابق.
وذكرت مصادر مطلعة أن الأموال المختلسة تقدر بملايين السنتيمات، نظرا لعدد من الصفقات والمشاريع بقيت حبرا على ورق، بعد اختلاس الأموال المخصصة لإنجازها.
وسبق لمفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية أن أنجزوا، في السنة الماضية، تقارير بشأن التسيير الإداري والتدبير المالي لممتلكات بعض الجماعات، وكانت جماعة والماس، ضمن الجماعات التي شملتها التقارير، ليجري عزل واعتقال رئيسها السابق، إضافة إلى قرارات صدرت في حق 17 رئيس جماعة محلية.