مجلس جهة دكالة يضبط تحويل منح من المال العام لصالح أداء أجور فرنسيين في جمعية في آسفي

زعيمة اليمين الفرنسي تقدم شكاية بخصوص تمويلات «مشبوهة» لمشروع جمعوي في المدينة

كشفت معطيات ووثائق توصلت بها «المساء» أن مؤسسة «شرق غرب»، التي ترأسها ياسمين الفيلالي، ابنة عبد اللطيف الفيلالي، الوزير الأول الأسبق ، قد استفادت،
في إطار شراكة مع مجلس جهة عبدة دكالة وجهة نور با دوكالي في شمال فرنسا، من تمويل مشروع إنشاء مدرسة فندقية في آسفي، ممولة من المال العام.
واستنادا إلى مصادر مقربة من والي آسفي السابق، العربي الصباري الحسني، فإن الأخير منح تسهيلات وصفتها مصادرنا ب»الخطيرة وغير القانونية»، تمثلت أساسا في السماح لمؤسسة «شرق غرب» بالبناء في منطقة يُمنَع فيها تشييد بنايات، على اعتبار أنها مطلة على الساحل الصخري لمنطقة «سيدي بوزيد» عند مدخل الساحل الشمالي لمدينة آسفي، بمحاذاة الإقامة الملكية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ضغوطا كبيرة مارسها والي آسفي السابق على مجلس المدينة، حتى يتم تفويت قطعة أرضية من الأملاك الجماعية لصالح مشروع المدرسة الفندقية، الذي تتبناه مؤسسة «شرق غرب» بتمويلات من المال العام، وكشفت المعطيات نفسها أن والي آسفي السابق أرغم بلدية آسفي على تفويت قطعة أرضية بالمجان، تفوق مساحتها 8 آلاف متر مربع، بقيمة مالية تصل إلى قرابة مليار سنتيم، وأنه وقع شخصيا على رخصة بناء استثنائية لصالح بناء هذه المدرسة التي أصبحت تطل على الإقامة الملكية في «سيدي بوزيد».
وقال سمير كًودار، مقرر ميزانية مجلس جهة عبدة دكالة في تصريح خاص ب»المساء»، إن مؤسسة «شرق غرب» استفادت من دعم مالي من المال العام في حدود 300 مليون من جهة عبدة دكالة ومن قرابة 900 مليون من جهة نور با دوكالي الفرنسية، كما تستفيد سنويا، ومنذ سنة 2005، من مِنح دعم الجمعيات، بما يقرب 30 مليون، موزعة بين المجلسين الإقليمي والجهوي، مضيفا أن وثائق رسمية وقفت عليها الجهة تفيد أن مؤسسة «شرق غرب» حولت أموال الدعم العمومي من البناء إلى أداء أجور وتعويضات «خيالية» لصالح فرنسيين يعملون معها في مدينة آسفي.
وأضاف المتحدث ذاته أن اللجنة المالية لمجلس جهة عبدة دكالة قررت رفع ملتمس لتنحية مؤسسة «شرق غرب» من الإشراف على مشروع المدرسة الفندقية في آسفي، لأن الأموال العمومية التي رُصدت للمشروع تحولت لصالح أداء أجور بعشرات الآلاف من الدراهم شهريا، مع تعويضات ومصاريف هواتف شخصية لفرنسيين ومغاربة مفروض أنهم متطوعون مع جمعية «شرق غرب» ذات المنفعة العامة.
من جهتها، قدمت مارين لوبين، ابنة زعيم اليمين الفرنسي جون ماري لوبين ورئيسة حزب الجبهة الوطنية و البرلمانية في البرلمان الأوربي، شكاية إلى الوكيل العام للغرفة الجهوية الفرنسية للحسابات بخصوص تمويل جهة نور با دوكالي مشاريع في مدينة آسفي من مصادر مالية عمومية فرنسية كانت مخصصة لتمويلات أخرى.
وكشفت مارين لوبين، في شكايتها التي قبلها الوكيل العام للغرفة الفرنسية الجهوية للحسابات واعتبر نفسه معنيا قانونيا بالنظر فيها، أن رئيس جهة نور با دوكالي قام بتمويل مشاريعَ في مدينة آسفي في إطار شراكة وتوأمة بين الجهتين الفرنسية والمغربية، من فصول ميزانية عمومية فرنسية ليس من اختصاصها تمويل مشاريع أجنبية خارج التراب الفرنسي من أموال دافعي الضرائب الفرنسيين.
وقالت مارين لوبين إن منح مدينة آسفي لوحدها ما يقارب 900 مليون سنتيم من فصول مخصصة لأشياء أخرى، كما صادق عليها مجلس جهة نور با دوكالي هو «تلاعب بميزانية الفرنسيين» وإن قانون الميزانيات العمومية الفرنسية يمنع صرف فصول الميزانية في مشاريع لم تبرمج لها أصلا هذه الأموال وإن كل أموال الميزانيات هي أموال عمومية سبق أن اتُّفِق بشأن صرفها، حسب احتياجات الجهة.
وأعطت مارين لوبين في شكايتها إلى الوكيل العام للغرفة الفرنسية للحسابات مثالا يهم التوصية رقم 2440، بتاريخ 5 أكتوبر 2009، والتي بموجبها منح مجلس نور با دوكالي مبلغ 200 ألف أورو لفائدة مؤسسة «شرق غرب» في آسفي من أجل تمويل بناء مركز للتكوين في مهن الفندقة والسياحة في المدينة، وهو المشروع الذي يعود إلى مؤسسة مغربية خاصة تترأسها ابنة وزير أول مغربي سابق ولا يحمل صفة المشروع العمومي، كما أن مبلغ 200 ألف أورو، المخصص له، تم استخلاصه من الفصل 932 وليس من الفصل 930، الخاص بالمساعدات الأجنبية لميزانية جهة نوربا دوكالي.
وكشفت مارين لوبين في شكايتها، أيضا، أنه تم منح عمالة آسفي منحة بمبلغ 12 ألفت و650 أورو لصالح إطار جمعوي في جهة عبدة دكالة وأن هذه التوصية تحمل رقم 1836، بتاريخ 29 شتنبر 2008، وأن هذه المنحة تم استخلاصها من الفصل رقم 935، الخاص ب«تهيئة المجال الترابي للجهة»، مضيفة أن هناك توصية تحمل رقم 1494، بتاريخ 30 يونيو 2008، تلزم جهة نور با دوكالي الفرنسية بمنح مؤسسة «شرق غرب»، التي تترأسها ابنة وزير أول مغربي سابق، منحة إضافية أخرى بمبلغ 600 ألف أورو، وهو المبلغ الضخم الذي تم استخلاصه من فصل لا علاقة له في ميزانية الجهة الفرنسية بطبيعة هذا النوع من المنح العمومية.
وقد فضلت أكثر من جهة مسؤولة في آسفي عدم «التعليق» على هذه المعطيات، معللة ذلك بأنها ليست على علم ولا على اطلاع بشكاية مارين لوبين، مضيفة أن تمويل جهة نور با دوكالي مشاريعَ في آسفي أمر معلوم، في حين أن مصدر هذه التمويلات هو مسألة تفوق اختصاص جهة عبدة دكالة، التي ترتبط بعلاقة توأمة مع جهة نور با دوكالي الفرنسية.