ارتفعت المداخيل الجمركية إلى الضعف بين سنتي 2002 و2010 لتنتقل من 37 مليار درهم إلى 72 مليار درهم، رغم منحنى التناقص التدريجي، الذي عرفته عائدات الرسوم الجمركية على الواردات بسبب التفكيك الجمركي المنصوص عليه في اتفاقيات التبادل الحر والاتفاقات الجمركية مع عدد من بلدان العالم، حيث تقدر الخسارة في مداخيل الخزينة بنحو 1.2 مليار درهم. وعزا زهير الشرفي تزايد المداخيل الجمركية في 2010 بما يفوق توقعات القانون المالي إلى ثلاثة أسباب، هي ارتفاع حجم الصادرات وأداء الإدارة الجمركية والإجراءات الجبائية التي جاء بها القانون المالي. وأضاف المسؤول الجمركي أن إصلاح تعريفات الرسوم الجمركية في السنين الأخيرة بتقليص نسب رسوم الاستيراد، سواء بالنسبة لمواد التجهيزات أو مواد أخرى، أدى إلى خسارة مداخيل الخزينة بملياري درهم، ولكنها صبت في صالح دينامية المقاولات المغربية وتعاملاتها الخارجية. وخارج مقتضيات التفكيك الجمركي والاتفاقات الجمركية، أوضح المتحدث نفسه أنه كان من الضروري معالجة التفاوتات الكبيرة في نسب الرسوم الجمركية المطبقة على التجارة الدولية للمغرب في اتجاه تقليص النسبة الأعلى لرسم الاستيراد، بغرض تنويع مصادر واردات المغرب، حيث انتقلت من هامش يتراوح بين 2.5 في المائة و40 في المائة سنة 2008 إلى ما بين 2.5 في المائة و35 في المائة سنة 2009، ويتوقع أن تصل إلى ما بين 2.5 في المائة و35 في المائة في 2012. ولموازنة المزيد من التراجع في عائدات رسوم الاستيراد في السنوات المقبلة يتم التعويل على عائدات الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد لإحداث التوازن في المداخيل، مع التركيز على عمليات المراقبة لتحصيل الأموال الناتجة عن الغش في التصريحات الجمركية. وأضاف الشرفي أنه يفضل في الوقت الحالي أن تستمر إدارة الجمارك في تشديد المراقبة أكثر من حرصها على تقديم تسهيلات للمستوردين والمصدرين، بسبب وجود ممارسات غير مشروعة ولحماية القطاع المنظم والنسيج الاقتصادي الوطني من الغش في التصريحات والإغراق بالمنتجات المقلدة ومنخفضة الثمن كثيرا، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك حققت ربحا ناهز 1.4 مليار درهم نتيجة محاربة الغش التجاري ومواد التهريب. وبخصوص آفة التهريب، قال المدير العام للجمارك إن إدارته مقيدة جزئيا في عمليات مكافحة التهريب لأن هناك مراعاة لتوازنات اجتماعية حساسة، مضيفا أنه لا يمكن مثلا إغلاق معبر باب سبتة في وجه بضائع التهريب المعروفة وإلا فقدت آلالاف الأسر مصدر عيشها، مشيرا إلى أن مصالح الجمارك تحجز ما قيمته مليونا درهم يوميا من سلع مهربة، وهو ما يعني قرابة 635 مليون درهم سنويا، مضيفا أنه تم التقليص من انتشار السجائر المهربة إلى المغرب حيث انتقلت نسبة حضورها من 35 في المائة في 2005 إلى 10 في المائة فقط سنة 2010. وفي موضوع تخليق العمل الجمركي، قال زهير إن إدارة الجمارك ستراجع بارومتر العقوبات الإدارية في اتجاه تشديدها في حق المخلين بمقتضيات الشفافية والنزاهة، مشيرا إلى أن العديد من الجمركيين عوقبوا بالتوقيف عن العمل من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بسبب تورطهم في بعض الممارسات، مضيفا أنه سيتم وضع خط أخضر لتلقي الشكايات ضد الجمركيين. كما ستواصل الجمارك تعميم نزع الطابع المادي على تعاملاتها مع مختلف الفاعلين واستبدال ذلك بطرق إلكترونية لتضييق الطريق على ممارسات كالرشوة.
