«البام» والحركة يهددان ولعلو بالانسحاب وانطلاق العد العكسي لإبعاد العدالة والتنمية عن تسيير العاصمة

لقاءات لقيادات جهوية ووطنية في الحزبين قبل انعقاد دورة فبراير لحسم خياراتها

تعيش بعض مكونات مجلس مدينة الرباط بقلق واضح على وقع إعادة تشكيل مكتب المجلس قبل انعقاد دورة فبراير العادية. وتجمع مصادر مسؤولة في مجلس المدينة على أن العد العكسي
لمخطط إبعاد حزب العدالة والتنمية عن تسيير العاصمة قد بدأ، ولم يبق سوى اتفاق مستشاري الأغلبية الجديدة، ممثلة في حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، وقيادتيهما الجهوية والوطنية، خلال الأيام القادمة على تفاصيل ذلك المخطط. واستنادا إلى مصدر مطلع في المجلس، فإن الأيام القادمة ستعرف عقد لقاءات ستجمع الأمين العام الجهوي لحزب «البام» والمنسق الجهوي لحزب الحركة، وقياديين على مستوى الأجهزة الوطنية ومستشاري الحزبين بالمجلس من أجل الحسم بين خيارين اثنين لبلوغ مرامهم، مشيرا إلى أن هناك حالة من الغليان تعيشها المعارضة، التي تحولت إلى أغلبية عددية، بعد أن أضحت مشكلة من 23 مستشارا من حزب «البام» و27 مستشارا من حزب «السنبلة»، دون أن تتمكن من التسيير بشكل منفرد وفق ما تقضي به الديمقراطية.
الخيارات المتاحة أمام الأغلبية الجديدة، التي مارست طيلة الأشهر الفائتة ضغوطات لم تنفع في دفع الاتحادي فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، إلى فك تحالفه مع إخوان بنكيران، تتحدد، حسب مصدر «المساء»، في الانسحاب من المكتب الموسع للمجلس وإعادة تشكيله من خلال إجبار العمدة على إقالة مستشاري «المصباح» في المجلس، مما يؤدي إلى إخراج الأقلية ممثلة في مستشاري «المصباح» والاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، وحصول حزبي «البام» والحركة على أغلبية مريحة داخل المكتب. أما الخيار الثاني، فيتمثل في الإعلان عن الخروج إلى المعارضة بشكل واضح، مما يتيح، من خلال القوة العددية التي يتملكها الحزبان، ممارسة معارضة قوية وبناءة، ومراقبة تسيير العاصمة بشكل دقيق.
وحسب قيادي في تحالف الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، «لا يمكن للأغلبية أن تبقى في المنزلة بين المنزلتين، لا هي في التسيير ولا هي في المعارضة..لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الحالة الشاذة، خاصة أننا أصبحنا لا نمارس أي شيء، سواء على مستوى المعارضة أو التسيير»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن «البام» والحركة لهما شروط وعلى ولعلو أن يستجيب لها في حال ما رغب أن نضطلع بمهمة التسيير داخل المجلس، يأتي على رأسها أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية خط أحمر».
وكان ولعلو قد أفلح في سحب البساط من تحت أقدام مستشاري «البام» والحركة، بقراره توسيع تمثيلية مكتب مجلس الرباط بمستشارين من المعارضة، بعد استشارة أعضاء العدالة والتنمية في المجلس، الذين لم يبدوا أي اعتراض على اقتراحه. كما عقد اجتماعات عدة مع قياديين في حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، كان عنوانها الرئيس تحديد مصير مجلس مدينة الرباط، بعد أسابيع من شد الحبل مع الأغلبية الجديدة التي هددت بتحريك ما قالت إنه «ملفات ضخمة، توجد بين يديها».
وفيما تعذر صباح أمس الحصول على تعقيب من مستشاري حزب العدالة والتنمية بمكتب المجلس لوجودهم في اجتماع داخلي، كانت مصادر قيادية من الحزب قد استبعدت في وقت سابق أن يتم في الوقت الحالي إبعاد العدالة والتنمية من تسيير مجلس المدينة، على منوال ما يقع من محاولات في مدن أخرى كالدار البيضاء ومراكش، مشيرة إلى أنه من الناحية القانونية يصعب تحقيق إبعاد إخوان بنكيران أو فك التحالف الذي يجمعهم بالاتحاد الاشتراكي في المرحلة الحالية.