نفى المدير العام لشركة «ألطاديس» في المغرب، مارتين كارول، أن تكون مصانع الشركة المنتجة للتبغ قد توقفت عن الإنتاج، بسبب خلاف مع إدارة الجمارك حول النظام الجديد للمراقبة الجمركية، بواسطة الختم على علب التبغ، وأضاف كارول، في تصريح لجريدة «المساء»، أن بعض الآليات قد توقفت بشكل مؤقت، لسبب تقني وليس بسبب قرار اتخذته الشركة بوقف الإنتاج. وحسب تصريح مدير الشركة، فإن مشاورات تجري بين «ألطاديس» وإدارة الجمارك حول موضوع الزيادة في ثمن السجائر، حيث طالبت الشركة برفع ثمن علبة السجائر، لأنها أصبحت ملزَمة، في ظل نظام المراقبة الجديد، بدفع نصف درهم عن كل علبة تنتجها، وهو عبء مالي ضخم لن تتحمله ميزانية الشركة، بل ستطبقه على سعر التبغ بيع للعموم، غير أنها لا تستطيع تنفيذ ذلك دون موافقة وزارة المالية. ورغم أن أسعار التبغ محررة فإنها منظمة من لدن الإدارة. وتابع كارول قائلا إن الشركة لا تدفع -إلى حد الساعة- أي أموال للشركة السويسرية. ورفض المسؤول نفسه الحديث عن قرب توقيف الإنتاج بسبب رفض وزارة المالية أي زيادة في سعر التبغ، مشيرا إلى أن اجتماعات تجري بين الطرفين لإيجاد حل لهذه المسألة. وبهذه التطورات، تكون شركة «ألطاديس» قد دخلت على الخط في الملف المثير للجدل، المرتبط بالنظام الجديد للمراقبة بواسطة الختم الجمركي، فقد طعنت شركتا «براسري المغرب» للخمور و«فيليب موريس» للتبغ في مشروعية التمييز بين المنتجات في سعر التعريفة، مقابل خدمة الختم الجمركي التي تقوم بها شركة «سيكبا» السويسرية، بناء على اتفاقية مع إدارة الجمارك. وعكس شركتي «براسري المغرب» للخمور وشركة «فيليب موريس» الأمريكية للسجائر، فإن شركة «ألطاديس» لديها خلاف مع وزارة المالية بخصوص الزيادة في سعر علبة السجائر، حيث لا تجادل الشركة في مشروعية تطبيق الجمارك النظامَ الجديد للمراقبة عبر الختم الجمركي على علب التبغ، بل راسلت وزارة المالية بشأن كونها ستعكس ثمن الخدمة، المحدد في نصف درهم عن كل علبة، في ثمن بيعها التبغ للعموم، وهو ما رفضه وزير المالية، صلاح الدين مزوار، بسبب الظرفية الحالية المتسمة بنشوب اضطرابات في عدة بلدان عربية، والتي كانت، في جزء منها، نتيجة لارتفاع كلفة المعيشة. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصدر مطلع، فإن وزارة المالية طلبت من الشركة السويسرية فوترة عمليات للمراقبة بصفر سنتيم خلال شهر يناير الماضي، حيث بدأ تطبيق نظام المراقبة الجديد مع بداية العام الجاري، إلى حين التوصل إلى حل. ولم يتم الوصول إلى أي تسوية بين الجانبين مع نهاية شهر يناير. وشددت الشركة السويسرية على أنها لن تستمر في فوترة عملياتها بصفر سنتيم، وبالتالي ستطبق «ألطاديس» الزيادة على ثمن البيع للمدخنين. للإشارة، فإن زهير الشرفي المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة قال، خلال ندوة صحافية نظمها قبل أيام، إنه ملزَم بالتحفظ في النزاع الذي نشب بين إدارة الجمارك وشركتي «براسري» و«فيليب موريس» بشأن نظام المراقبة بواسطة الختم الجمركي، حيث رفعت كل من الشركتين دعوى قضائية ضد إدارة الجمارك. ورغم تحفظ المسؤول الجمركي، فإنه حرص على التنبيه إلى أن شركة «فيليب» لا وجود قانون لها في المغرب والشركة الوحيدة المحدثة بموجب القانون المغربي هي «ألطاديس». وبخصوص الطعن في تعريفات الختم الجمركي، قال الشرفي إن الأمر لا يتعلق بنزاع تجاري بين طرفين، بل هو قانون صادق عليه البرلمان ودخل حيز التطبيق في 2010 وإن تكليف شركة «سيكبا» بتنفيذ النظام داخل مصانع عدد من الشركات تم بطريقة شفافة، في إطار طلب عروض دولي.
