شركات النقل الدولي تتهم مديرية النقل في وزارة التجهيز ب«التعسف» وبإغلاق باب الحوارفي وجهها

هددت بتنفيذ الاعتصام إذا رفض كريم غلاب استقبال ممثليها والاستماع إلى شكاواهم

لم تعد العلاقة بين شركات النقل الدولي للمسافرين ومديرية النقل الطرقي في وزارة التجهيز والنقل «ودية»، منذ مدة، ووصل الخلاف بين الجانبين إلى حد القطيعة. وهكذا، وجهت الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين انتقادات شديدة اللهجة لوزارة التجهيز والنقل، وبشكل خاص، لمديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، مطالبة وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب،
بالتدخل من أجل سحب ملف شركات النقل الدولي من يد مدير النقل الطرقي في الوزارة.
وجاء في بيان للجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن شركات النقل التي تقوم بالنقل الدولي بين المغرب والعديد من بلدان الاتحاد الأوربي تعاني مما أسمته الجمعية «تعسف مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية، في شخص مديرها وكبار مسؤوليها»، من خلال إغلاقها باب الحوار مع شركات النقل الدولي.
وأشار البيان إلى أن المديرية اتخذت ما سمته الجمعية «القرارات الظالمة التي وصلت إلى حد عدم تجديد رخصها، دون أي سبب، أو لأسباب واهية لا تصمد أمام القانون والعقل السليم، بعد أن شرّعت هذه المديرية قوانين خاصة بها في دولة الحق والقانون».
وقد هددت شركات النقل الطرقي في المغرب بالاعتصام أمام مديرية النقل الطرقي في الرباط في حال ما إذا رفض وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، استقبال ممثلي الجمعية من أجل الاستماع إلى شكاواهم وتظلماتهم والعمل على حل مشاكل هذه الفئة مع مديرية الطرق.
وطالبت الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين بإلغاء كافة القرارات «الجائرة» المتخَذة من قِبَل المديرية ضد بعض شركات النقل الدولي، باعتبارها «صادرة من جهات ليس لها هدف سوى تحطيم المقاولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأنه لم يتشاور مع ممثلي النقالة، قبل اتخاذها، وتمكين كافة الشركات من تجديد رخصها، إلا في حال حكم قضائي ضدها».
كما طالبت أيضا بوضع حد للتمييز في التعامل مع شركات النقل الدولي المخالفة، إذ تعمد مديرية النقل الطرقي إلى تطبيق القانون بشكل صارم ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يتم التساهل في تطبيق القانون في مخالفات مشابهة عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى.
ومن جهة أخرى، دعت الجمعية المغربية للنقل الدولي للمسافرين الوزارة الوصية على القطاع إلى تنبي «منهجية جديدة في التعامل مع شركات النقل الدولي للمسافرين، بالاستماع إليها ومساعدتها على تطهير هذا القطاع من كل الآفات والظواهر السلبية، من خلال تشديد المراقبة على المارقين على القوانين والمتحايلين عليها ومحاربة آفة النقل غير المشروع».