موظفان سابقان بالولاية يقيمان بنايات عشوائية فوق حديقة عمومية

وجه رئيس المجلس الجماعي بأكادير رسالة أحد الملاك المشتركين بالعمارة المطلة على المقر البلدي إلى السلطة المحلية يؤكد فيها أن لجنة المعاينة المكونة من أعوان محلفين وقفت على احتلال الملك العمومي من طرف الموظفين السابقين بولاية أكادير «..ليس حديث العهد..» لذا على المتضررين التوجه إلى السلطة المحلية لتفعيل المادة 80 من قانون التعمير 1290 المتعلقة باحتلال الملك العمومي.
وكان اتحاد الملاك المشتركين قد وجه رسالة إلى والي جهة سوس ماسة بشأن إقامة بنايات عشوائية فوق مساحة مخصصة لحديقة تابعة لعمارة سكنية توجد على بعد أمتار قليلة من بلدية أكادير.
وأكدت المراسلة أن موظفين سابقين بولاية أكادير برتبة «خليفة» قد استغلا نفوذهما قبل إحالتهما على التقاعد وقاما بتشييد بنايات عشوائية فوق الملك العمومي المخصص لحديقة عمارة «ن» وتم تحويلها إلى ملحقات لشققهم الواقعة بالطابق السفلي.
وشددت رسالة اتحاد الملاك المشتركين على أن المرفق الذي تم احتلاله يدخل ضمن الأجزاء المشتركة كما أن هذه البناءات العشوائية التي شبهتها المراسلة «بالأكواخ» قد ألحقت أضرارا وشوهت واجهة البناية وغيرت معالمها.
وطالب الملاك المشتركون بضرورة تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 298 02 01 الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
هذا وقد سبق لكل من المجلس البلدي والمصالح المختصة بولاية أكادير أن تلقت سيلا من المراسلات من السكان المتضررين من هذا البناء العشوائي حيث استمرت مطالبة السكان بإزالة هذه البنايات العشوائية منذ سنة 2006 كما تشير إلى ذلك إحدى المراسلات التي حصلت «المساء» على نسخة منها.