قبيلة في مدينة ميسور تشكك في لجن تحقيق في ملف «نهب» أراضيها

حلت، في الآونة الأخيرة، بمقر عمالة إقليم بولمان (مقر العمالة يوجد في مدينة ميسور) لجنتان مركزيتان تابعتان لوزارة الداخلية، الأولى تقنية والثانية ذات طابع تقني وقانوني، لاستئناف التحقيق في أراض شاسعة في المدينة تقول قبيلة «أهل إكلي» إنها تعرضت ل«النهب» من قِبَل «مافيا العقار»، بتواطؤ مع بعض المنتخَبين ورجال السلطة. وقد طالبت القبيلة وزير الداخلية
بالكشف عن نتائج تقارير أنجزتها عدة لجان مركزية زارت المنطقة، بعد أن دخلت القبيلة في عدة احتجاجات، أبرزها اعتصام مفتوح قبالة مقر العمالة، دام ما يقرب من 105 أيام. وقد شككت هذه الجماعة السلالية في عمل لجن التحقيق، التي يتم إيفادها إلى المدينة في كل مرة، بغرض «تهدئة» الوضع، ودعت، في المقابل، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجن «تتمتع بمهنية وتعمل بنزاهة»، للقيام بالمسح الطبوغرافي للعقارات، التي تشير إلى أنها تعرضت ل«النهب». وكان المجلس البلدي قد استصدر، في دورة عادية عقدها في شهر فبراير 2010، قرارا يقضي برفع دعوى قضائية في حق أحد المنعشين العقاريين في المدينة ممن يُتّهَمون بالترامي على أراضي القبيلة، والتي تشير في «أدبياتها» إلى أنه قام بمصادرة قطعة أرضية سبق للجماعة السلالية ل«أهل إكلي» أن فوتتها لفائدة المجلس (الذي كان قرويا آنذاك) بتاريخ 24 أكتوبر 1989، من أجل إنجاز مجموعة من المصالح ذات المنفعة العامة، وصدر في حق هذه القطعة الأرضية قرار لمجلس الوصاية رقم 14 -149 منشور في الجريدة الرسمية، عدد 4093 بتاريخ 1991. وأشارت القبيلة، في تقرير لها توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن «الاستيلاء» على هذه القطعة كان مجرد بداية ل«نهب واسع» وصل إلى 106 هكتارات من أراضيها، من المدخل الغربي لمدينة ميسور من الجهتين الشمالية والجنوبية. وبقي قرار المجلس البلدي، طبقا للقبيلة، «مجرد حبر على ورق».
وتتهم الجماعة السلالية أطرافا في مديرية الشؤون القروية، التابعة لوزارة الداخلية، بالقيام بمسوحات طبوغرافية مخالفة للواقع.
وطالبت القبيلة مدير مديرية الشؤون القروية بإنجاز خبرة طبوغرافية جديدة، بحضور نواب أراضي الجموع، والذين استبعدتهم اللجن السابقة، يضيف تقرير للقبيلة.