حزب العدالة والتنمية يؤجل البت في استقالات بعض القياديين إلى حين الاستماع إليهم

أرجأت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية البت في موضوع الاستقالات، التي تقدم بها ثلاثة أعضاء منها في الأيام الثلاثة الماضية، على وقع الخلاف حول المشاركة في مسيرة 20 فبراير من عدمها، وقررت تأجيل اتخاذ أي قرار بشأنها إلى حين عقد لقاءات مع الأعضاء المستقيلين والاستماع إليهم. ودعت الأمانة العامة في اجتماعها أول أمس إلى الإسراع بالإصلاحات
في المغرب واستباق التحولات الحاصلة في العالم العربي. كما اعتبرت ما يحدث في ليبيا كارثة، واستنكرت الصمت الدولي حيال المجازر التي تقع في عدد من المدن الليبية والمتواصلة منذ نحو أسبوع.
وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، في تصريحات ل«المساء» إن الحركية التي تجري حاليا في المنطقة العربية لا بد أن يتأثر بها المغرب، وطالب باتخاذ مبادرات استباقية للتعجيل بالإصلاحات على كافة المستويات. وقال الداودي إن المغرب بين خيارين، إما أن يبادر إلى إصلاحات شاملة وإما سيتجاوزه الزمن لأنه لا يمكن أن ينتظر، ودعا الأحزاب السياسية إلى القيام بدورها في تأطير المواطنين بدل أن يقوم»الفايسبوك» بذلك عوضا عنها، مضيفا بأن خصوصية المغرب تنبع من قدرته على القيام بإصلاحات «دون إراقة دماء».
وبخصوص الاستقالات، قال الداودي إن الأمانة العامة للحزب قررت إرجاء مناقشتها إلى حين الاستماع إلى مبررات المستقيلين الثلاثة، وهم مصطفى الرميد والحبيب شوباني وعبد العالي حامي الدين، مؤكدا بأن الأمانة العامة توصلت برسائل الاستقالة وتنتظر اتضاح الأمور للبت فيها. وكان الرميد وشوباني قد قدما استقالتهما عشية مسيرة 20 فبراير، احتجاجا على قرار الحزب عدم المشاركة فيها، وتصدر الرميد بلاغا مضادا يدعو إلى المشاركة، لكن شوباني تراجع عن التوقيع على البلاغ وقدم اعتذاره للحزب، معتبرا أن ما قام به يشكل خروجا عن المؤسسات الحزبية، بيد أنه أبقى على استقالته من الأمانة العامة، وفي وقت لاحق التحق حامي الدين بالمستقيلين، وقال مصدر من الحزب إن استقالة حامي الدين مرتبطة ب«القرار الانفرادي» الذي اتخذه الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران بخصوص عدم المشاركة في المسيرة، وكذا الأجواء التي رافقت نقاش الأمانة العامة، التي تم خلالها اتخاذ قرار عدم المشاركة، حيث أثرت تصريحات الأمين العام قبل الاجتماع على الاتجاه، الذي اتخذته الأمانة العامة حول عدم النزول إلى الشارع. و نفى حامي الدين، في اتصال ل«المساء»، أن تكون استقالته مرتبطة بمسيرة 20 فبراير، مضيفا بأن الأمر يتجاوز ذلك إلى قدرة الحزب على التعاطي مع المرحلة السياسية الحالية و«درجة استيعابه للانخراط في دينامية الموجة الديمقراطية التي انطلقت في العالم العربي». وأكد حامي الدين أنه يفضل عدم الخوض في موضوع الاستقالة، معتبرا أن ذلك يرتبط بالنقاش داخل هيئات الحزب ومؤسساته التقريرية.