استفزت مطالب الإصلاحات التي رفعها شباب حركة «20 فبراير»، وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي يمثل إرادة الشعب الحقيقية وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب وقضاء نزيه ومستقل ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد، مكونات المشهد الحزبي المغربي، التي لم يتأخر بعضها عن ركوب موجة الإصلاحات ورفع سقف مطالبها. وكان لافتا أياما قلائل بعد تنظيم مسيرة الأحد الماضي أن بورصة المطالبة بالإصلاحات بدأت تنشط وتدب فيها الحياة مجددا. إذ شكلت الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب مطلبا مشتركا للعديد من الأجهزة التنفيذية للأحزاب السياسية. ولعل من أبرز المواقف بخصوص مطلب الإصلاحات كان الموقف الصادر عن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع مكتبه السياسي الثلاثاء المنصرم، حينما اعتبر أن تظاهرات 20 فبراير عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها إلى موجة عمق تلتقي مع مطالب الحزب، التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن، وتضيف شحنة جديدة إلى تراكمات نضال القوى الديمقراطية والوطنية الصادقة من أجل بناء دولة المؤسسات. وعلى قاعدة ذلك، يعتبر المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد أن المغرب أمامه فرصة تاريخية كبرى لتحقيق طفرة جديدة، لاسيما أنه يمتلك رصيدا مهما من الإصلاحات، التي دشنها منذ 15 سنة، غير أن «الدورة التي انطلقت منذ تلك اللحظة، يقول المكتب السياسي، بدأت تستنفد نفسها وأصبح لزاما على المغرب التعجيل بالشروع في إصلاحات هيكلية عميقة تهم إعادة شحن النفس الإصلاحي بجرعات أقوى وأكثر تأثيرا على سير البلاد، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبرأي الاتحاد الاشتراكي، فإن «تجاوز الاختناق السياسي الراهن، يمر، كما وضح بيان مؤتمرنا الوطني الثامن، عبر تأمين المكتسبات الإيجابية المحققة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يعيد الثقة والأمل للحياة السياسية، ويصون استقرار البلاد ويمكنها من وسائل مؤسسية تقيها من الهزات والتجارب المكرورة»، معتبرا أن المهمة المركزية في الظرفية السياسية الراهنة تتمثل في تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة. وأضاف أنه «على رأس الإصلاحات اليوم الإصلاحات الدستورية الرامية إلى بناء مؤسسات قوية، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا، إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها (الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله». وقد سجل المكتب السياسي أن التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة أدانت الفساد بكل جوانبه ووجوهه، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، وهو ما يطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم في المجالات المذكورة ، وذلك بإقرار سياسة واضحة وشاملة لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات، قبل وبعد تحمل المسؤولية. ويرى المكتب السياسي أن قوة الإصلاحات السياسية، التي يمكنها أن تحفظ للعمل وللتعددية السياسيين صدقيتهما، وتضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية، عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الإقليمي والعربي خصوصا. من جهته، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن مطلب إصلاح الدستور أصبح ملحا في الظرفية السياسية الحالية، ولم يعد هناك مجال لتأجيله، داعيا خلال اجتماع مكتبه السياسي الإثنين الماضي إلى إصلاحات دستورية تقوي صلاحيات الحكومة والبرلمان، واعتماد مبدأ الفصل الواضح بين السلط. ويبدو أن حركة 20 فبراير حركت المياه الراكدة داخل حزب المحجوب أحرضان، مشيرا إلى أنه يتقاسم مع الحركة الانتظارات والمطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح العميق التي عبر عنها الشباب، وهي «مطالب طالما عبرنا عنها في أدبياتنا ومواقفنا وفي مناسبات عديدة»، يقول بلاغ للمكتب السياسي لحزب السنبلة، معتبرا أن «ما يقع على الساحة السياسية فرصة تاريخية يجب استغلالها للعمل جميعا من أجل تعميق وتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال إلى إصلاحات دستورية تحمي الثوابت وتقوي المؤسسات وتعطيها مناعة أكثر في إطار دولة الحق والقانون. إن ما يحدث في محيطنا العربي ومطالب شرائح واسعة من المجتمع والشباب والقوى السياسية يحتم التجاوب بسرعة فائقة مع مطالب والإصلاح المشروعة». وفي الوقت الذي يعلن الحزب عن نيته بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي ينبغي تنزيلها، واستعداده للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية والمعارضة للخروج برؤية مشتركة، يرى عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن رفع الأحزاب السياسية مطلب الإصلاحات الدستورية، التي عبرت عنها حركة 20 فبراير، ولجوء بعضها إلى رفع سقف تلك الإصلاحات، كما كان الأمر مع حزب الحركة الشعبية، الذي اعتبر مطلب التعديل الدستوري مطلبا استعجاليا، أملاه إحساس وإدراك هذه الأحزاب بأن هناك خطرا داهما على التنظيم الحزبي نفسه، إذ تبين جليا مع حركة 20 فبراير والمطالب التي رفعها الشباب، أن الأحزاب والنقابات التي اعتادت في تاريخ المغرب أن تقدم المطالب والتفاوض باسم المحتجين، بدأت تفقد الدور الذي لعبته في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وبالنسبة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن الأحزاب باتت تدرك جيدا أن حركة 20 فبراير بدأت تسحب البساط من تحت أقدامها، خاصة فيما يخص سقف المطالب التي رفعتها مقابل مطالب حزبية ظلت تقتصر على تعديل حكومي أو نمط الاقتراع والترحال السياسي، مشيرا في تصريحات ل «المساء» إلى أن «السؤال الذي لم تطرحه الأحزاب التي رفعت مطلب الإصلاحات هو إن كانت تمتلك الأدوات اللازمة لمسايرة طبيعة المطالب التي عبرت عنها الحركة».
