بدء محاكمة وزير الداخلية المصري في الخامس من مارس المقبل

العادلي يواجه تهم غسيل الأموال والتربح غير المشروع

قالت مصادر قضائية مصرية إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد العزيز عمر قرر أول أمس الأحد تحديد جلسة الخامس من مارس لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري
السابق أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال مصدر إن حبيب العادلي، الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب، التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير الحالي متهم في هذه القضية بغسل الأموال.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 فبراير من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي ذكرت فيه أن أحد الأبناك أخطرها بأن شريكا في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه مصري (720 ألف دولار) «بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي».
وفي الأسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي «سبق أن أسندت إليه وزارة الداخلية إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة».
وقال السعيد إن العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ، وأن البيع تلاه «إسناد تنفيذ عمليات أخرى (خاصة بالوزارة) لشركة هذا الشخص». وقال قانونيون إن العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات و15 سنة إذا أدين.
ويتوقع أن يحال العادلي على المحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الأمني، الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب، وهو الانفلات الذي تسبب في هروب آلاف المساجين. وانتشر الجيش في المدن الرئيسية مع بدء الانفلات الأمني الذي سبقته اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، قالت وزارة الصحة إنها أسفرت عن مقتل 385 شخصا وإصابة آلاف آخرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرار النائب العام، عبد المجيد محمود، بمنع كل من اللواء حبيب العادلي وزوجته إلهام شرشر وابنه القاصر شريف حبيب العادلي من التصرف مؤقتا في أموالهم العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها، وكل الأوراق المالية التي يستفيدون منها، لاتهام وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكانت تحقيقات النيابة العامة بشأن العادلي تعود إلى سابقة تلقي النيابة العامة -بتاريخ 12 فبراير الجاري- مذكرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، والتي تم إخطارها من جانب أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين ونصف المليون جنيه مصري في حساب العادلي، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصي في البنك.
وكشفت التحقيقات أن الشخص الذي قام بإيداع تلك المبالغ في حساب العادلي سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة. وقام هذا بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم العادلي بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمة الأرض في الحساب الشخصي له بأحد الأبناك، وبعد هذه الصفقة أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لنفس الشخص مشتري الأرض.