النيابة العامة تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق الفراع ومن معه

الوكيل العام للملك ينتقد الخبرة القضائية في الملف ويعتبرها غير محايدة

طالب ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بمؤاخذة كافة المتهمين في ملف اختلاس أموال عمومية الخاص بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم عليهم بأقصى ما يمكن من العقوبة.
كما التمس ممثل النيابة العامة، أول أمس، مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة لفائدة الدولة، وأن تكون العقوبة رادعة وزجرية في حق المتهم الرئيسي محماد الفراع، البرلماني والرئيس السابق للتعاضدية وباقي المتهمين. واعتبر الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال أن هذا الملف تم في إطار المحاكمة العادلة، سواء من حيث الاستماع إلى المتهمين والشهود أو إجراء الخبرة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه من خلال وثائق الملف وتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية يتبين وجود عدة اختلاسات وتبديد للأموال، مؤكدا أنه تم استغلال موارد المؤسسة والضرب بكل القيم الإنسانية والاجتماعية التي ينبني عليها نظام التعاضد.
ورصد ممثل النيابة العامة، الذي استغرقت مرافعته ما يقارب ثلاث ساعات، مختلف الاختلالات والتجاوزات التي وقعت بالتعاضدية، سواء المتعلقة باقتناء عقارات غير تامة البناء أو التوظيفات غير القانونية أو استغلال موارد التعاضدية للمصالح الخاصة وتزوير وثائق إدارية وبنكية وجرائم الإرشاء واستغلال النفوذ.
وانتقد الوكيل العام تقارير كل من الخبير في النظام المعلوماتي وآخر في مجال المحاسبة، إذ قال إنهما لم يأخذا بالاعتبار ما جاء في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، لأنه هو النواة التي انطلقت منها القضية، كما لم يستندا إلى دفتر التحملات من حيث احترام الشروط والآجال.
وآخذ أيضا على الخبرة عدم تضمنها إجراء مطابقة الثمن لجودة المواد المستعملة في البناء ومطابقتها لما هو موجود في السوق، مبينا أن الخبرة خرجت عن الحياد اللازم، وأنها لم توضح ما إذا كانت تلك الأرقام تعكس القيمة الحقيقية للأعمال المنجزة وما ورد في دفتر التحملات.
وأثار ممثل النيابة العامة ما جاء على لسان الخبير المعلوماتي، الذي صرح أمام هيئة المحكمة بأنه لا يتوفر على تدريب في النظام المعلوماتي الذي كلف بإجراء الخبرة عليه.
وستواصل المحكمة النظر في الملف يومه (الأربعاء)، الذي يتابع فيه 23 متهما من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه .