سكان «أنزا» يحتجون ضد إصرار مجلس أكادير على إنشاء محطة تصفية المياه العادمة في منطقتهم

حضور غير مسبوق للساكنة والقباج يستغرب ما أسماه «الحملة» الصحافية ضد المجلس

حج العشرات من سكان بلدية أكادير لحضور دورة الحساب الإداري بأعداد غير مسبوقة، حيث عرفت الجلسة حضور مجموعة من الفئات من المتضررين في بعض أحياء المدينة،
إذ حضرت تنسيقية جمعيات «أنزا»، الذين وضعوا كمامات على أفواههم، احتجاجا على إصرار المجلس البلدي على المضي في مشروع محطة تصفية المياه العادمة في منطقة «أنزا»، والتي سبق للتنسيقية المذكورة أن خاضت ضدها العديد من الوقفات الاحتجاجية، كما تم تنظيم مجموعة من جلسات الحوار مع الولاية، لكنْ دون طي هذا الملف الشائك. وقد طالب المحتجون، من خلال لافتة رفعوها داخل القاعة، بضرورة أن يلتزم المجلس بالإبقاء على محطة المعالجة الأولية في الحي الصناعي، طبقا للتصميم المديري للتطهير السائل، مشددين في طلبهم على عدم التصويت على هذه النقطة التي تم إدراجها في جدول أعمال الدورة.
وعلمت «المساء» أن بعض أعضاء شبيبة العدالة والتنمية قد هددوا بالاستقالة من الحزب، في حالة ما إذا صوت مستشارو الحزب على هذه النقطة. من جهتهم، حمل عمال الإنعاش لافتة يطالبون فيها بتسوية وضعيتهم وضمان الكرامة لهم، كما حضر جلسة الحساب الإداري سكان حيَّي «بنسركاو» و»أغروض»، حاملين لافتة يعبرون من خلالها عن تذمرهم مما وصفوه بالوعود الكاذبة والتهميش التام لمطالبهم من طرف رئيس المجلس البلدي، كما جددوا مطالبتهم بمحاكمة المستشار الجماعي، المثير للجدل، والذي سبق أن تلقى المجلس شكايات من طرف السكان تتهمه بالابتزاز وتلقي رشاوى وتحريض السكان على الاحتجاج.
وقد قام المحتجون بتنظيم وقفة أمام المركب الثقافي «جمال الذرة»، الذي احتضنت قاعته الكبرى أشغال الدورة، رفعوا خلالها شعارات تطالب المجلس بالتعجيل بتنفيذ وعوده. وقد شارك المحتجين ضحايا دور الصفيح في «أنزا» أ وما بات يعرف ب»الشطر د».
وقد اغتنم طارق القباج أجواء الاحتجاج التي عرفتها الجلسة المناسبة لإثارة استغرابه مما اعتبره «حملة إعلامية» شنتها بعض الصحف ضده وضد المجلس، مؤكدا أن بعض المقالات التي نُشِرت تستهدفه شخصيا. وأشار طارق القباج، في كلمته خلال افتتاح الدورة، إلى أن لجناً من الداخلية قد حلت فعلا ببلدية أكادير وأن المجلس لم يتوصل بعدُ بالتقرير النهائي للجنة.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة 21 نقطة، كانت على رأسها دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2010 وبرمجة الفائض، كما تدارس المجلس قرارات لجنة السير والجولان.