انسحب خمسة مستشارين من دورة الحساب الإداري للجماعة القروية آيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها احتجاجا على رفض الرئيس إطلاعهم على الوثائق، التي تبرر مصاريف الجماعة، من فواتير ومحاضر وتقارير الجمعيات المستفيدة من الدعم، رغم إلحاحهم على ذلك. كما وجه المستشارون الخمسة من أصل 15 مستشارا بالجماعة رسالة إلى عامل عمالة اشتوكة آيت باها يؤكدون من خلالها استمرار ما اعتبروه خرقا لبنود الميثاق الجماعي، خاصة ما تعلق بطريقة الرئيس في تسيير المناقشات وفرضه نظاما يحميه من المساءلات والاستفسارات التي يتقدم بها الأعضاء، الأمر الذي يغطي، حسب اعتقادهم، على الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة. وذكر الأعضاء المنسحبون أن الرئيس امتنع عن تقديم التوضيحات، التي طالبوا بها بشأن المبالغ التي تم صرفها في الوقود والزيوت، والتي بلغت 70 ألف درهم، علما أن الجماعة تتوفر على سيارة واحدة ولا يمكنها أن تستهلك كل هذه الكميات، في الوقت الذي لا تتحرك فيه الشاحنة الصهريجية التي تنقل المياه إلا بعد أن يؤدي المستفيد ثمن الكازوال. نفس الشيء بالنسبة لسيارة الإسعاف التي يتكلف المستفيدون منها بأداء واجب الوقود المستهلك، مع الإشارة إلى أن سيارة الإسعاف هذه عرفت أعطابا جعلتها معطلة وقتا طويلا. كما استنكر الأعضاء صرف الرئيس مبلغ 40 ألف درهم في الاتصالات، رغم أن إمكانيات الجماعة جد محدودة ولا تتوفر إلا على خط هاتفي واحد بسقف 500 درهم في الشهر. كما استغرب الأعضاء في الرسالة الموجهة إلى العامل إسراع الرئيس إلى إدخال النظام المعلوماتي إلى قسم الحالة المدنية وتمرير الصفقة لأحد أصدقائه، مع العلم أن الوزارة ستتكلف بالعملية. كما سجل الأعضاء المعارضون غياب مداخيل استغلال مجموعة من الشركات للمقالع الموجودة في تراب الجماعة، حيث تعمد هذه الشركات إلى نقل هذه المواد إلى الجماعات المجاورة من أجل بناء بعض الطرق دون أن تستفيد خزينة الجماعة من أي عائدات لهذا الاستغلال، إضافة إلى استغلال إحدى الشركات، التي أنيطت بها مهمة إنجاز مشروع الماء الصالح للشرب لأحد المستودعات التابعة للجماعة دون أن تؤدي لهذه الأخيرة أي رسم عن هذا الاستغلال. وقام الرئيس بتأمين مجموعة من السيارات التابعة لحظيرة الجماعة رغم كونها معطلة منذ سنوات. كما قام باقتناء صهريج من سعة ثلاثة أطنان بمبلغ 60 ألف درهم. وقد بدأ هذا الصهريج يتهالك، رغم أنه لم يمر على اقتنائه إلا بضعة أشهر.
