إنزال أمني مكثف بمحيط جماعة آيت عميرة لمنع السكان من حضور دورة فبراير

عرفت الممرات المؤدية إلى مقر جماعة أيت عميرة إنزالا مكثفا لمختلف أنواع الأمن من قوات مساعدة وقوات مكافحة الشغب، حيث تم فرض طوق أمني مكثف حول مقر الجماعة.
وقد اتخذ هذا الإجراء الأمني المشدد على خلفية التظاهرات التي كان من المتوقع أن يشهدها مقر الجماعة أثناء انعقاد دورة فبراير، التي كانت مخصصة للحساب الإداري، حيث قررت مجموعة من الجمعيات القيام بإنزال مكثف لحضور الدورة احتجاجا على ما اسماه بعض السكان في مناسبات مختلفة إصرار رئيس الجماعة على معاقبة الساكنة من خلال النقص في الماء الصالح للشرب و انتشارالبناء العشوائي نتيجة عدم منح الجماعة رخص البناء.
واستنكر أحد مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لآيت عميرة منع السكان من حضور الدورة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للمادة 63 من الميثاق الجماعي.
وأكد المستشار ذاته على أن تحويل دورة فبراير إلى دورة سرية هو حرمان للساكنة من حقها الطبيعي في متابعة صرف المال العام المتمثل في ميزانية الجماعة.
وفي السياق ذاته، علمت «المساء» أن أربعة عشر مستشارا، المشكلين للمعارضة داخل المجلس، راسلوا عامل عمالة اشتوكة أيت باها حول ما أسموه استمرار الرئيس في خرق القانون، وأكدوا في رسالتهم، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن رئيس المجلس القروي لآيت اعميرة تمادى في خروقاته لمقتضيات الميثاق الجماعي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2011 المخصصة لمناقشة الحساب الإداري لسنة 2010، فبعد افتتاح الدورة تم تعيين أحد المستشارين لرئاسة أشغال الدورة دون اللجوء إلى عملية الانتخاب عكس ما تنص عليه المادة 46 من الميثاق الجماعي. كما قام بمنع المستشارين من استعمال مكبر الصوت بدعوى أنه من ماله الخاص. وأثناء مناقشة الحساب الإداري ذكرت الرسالة أن الرئيس لم يتوقف عن استفزاز أعضاء المعارضة، مضيفة بأنه قام بإهانة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية عندما رمى في وجهه بحزمة من الأوراق أمام الجميع. وأكد المستشارون المعارضون أن الرئيس رفض تمكينهم من الوثائق التي تبرر مصاريف الجماعة، من فاتورات ومحاضر وتقارير الجمعيات المستفيدة من الدعم، رغم إلحاحهم على ذلك. إضافة إلى مروره إلى عملية التصويت دون استكمال لائحة المستشارين الذين طلبوا التدخل.
وهددت المعارضة بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة لفرض احترام القانون، و لوقف ما أسمته رسالتهم إصرار الرئيس واستمراره في خرق مقتضيات الميثاق الجماعي، ومنع المستشارين من ممارسة حقهم القانوني في مراقبة صرف ميزانية الجماعة. كما استنكر أعضاء المعارضة غياب أي رد فعل من الجهات المسؤولة، التي راسلوها بشأن ما يجري داخل هذه الجماعة.