مع قهوة الصباح

في خضم الانشغال بالجيل الجديد من الإصلاحات الدستورية، تسلل وزير التعليم أحمد اخشيشن إلى أعمال المجلس الوطني الأخير لحزب «الأصالة والمعاصرة». وما يلفت في هذا التسلل أنه جاء خارج السياق، من جهة لأن الوزير اخشيشن فضل البقاء في الحكومة على الانسحاب منها يوم قرر حزبه الخروج إلى المعارضة، ومن جهة ثانية لأن استمراره في الجهاز التنفيذي استند إلى كونه جمد عضويته في الحزب، أي أنه فك معه كل ارتباط، ولاسيما أنه عين وزيرا قبل أن يرى «البام» النور.
إلى هنا، يبدو الأمر عاديا، ولا يقع اللوم إلا على الوزير الأول عباس الفاسي، الذي قبِل بقاء اخشيشن في حكومته بعد أن نزع رداءه السياسي ونزل من تراكتور ابن جرير راضيا مرضيا. ما ليس عاديا هو أن يعود الوزير إلى حزب لا زال يقول عن نفسه إنه معارض، ولاسيما أن تعليقات بعض قيادييه لم تفهم كيف رفعت شعارات في تظاهرات 20 فبراير ضد حزب معارض.
إذا أراد اخشيشن أن يصبح معارضا، فما عليه سوى أن يحزم حقائبه ويغادر الوزارة، فلا شك أنه سيجد الترحيب، كل الترحيب، من لدن المعارضين الجدد، أما إذا كان قد شده الحنين إلى رفاق الطريق فذهب لمعايدتهم اعترافا بالجميل، فإن من حقه أن يفعل بنفسه ما يشاء. الإشكالية الوحيدة تكمن في أن تجربة المعارضة هاته، هي التي تضررت، ومن معالمها أن البعض لم يفهم كيف يتعرض للانتقاد وهو في صف المعارضة. والظاهر أن وجود اخشيشن إلى جانب قيادات «البام»، مع أنه لا زال عضوا في الحكم، يشجع على الالتباس، إلا إذا كان ينشد حاجة في نفس يعقوب.
أيام الحكومة منقضية لا ريب، والشاطر من يفر من السفينة قبل الغرق، غير أن التسلل لا ينفع في تسجيل الإصابات، طالما أنها تكون في حالة شرود.