تراشق بالكراسي والقنينات والكؤوس بين مستشاري الهمة والعدالة والتنمية بالقنيطرة

لم يسلم اجتماع عقدته لجنة التعمير والممتلكات بالمجلس الجماعي للقنيطرة، يوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات في قصر البلدية، من أحداث شغب خطيرة بين مستشاري حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، تعكس مستوى التطاحن السياسي القائم بين الحزبين على الصعيد المحلي.
وتسبب مجرد نقاش بسيط حول نقطة فريدة في جدول أعمال هذا اللقاء، والمتعلقة باستخراج قطع أرضية من الملك الجماعي وتحويله إلى الخاص وتفويته للخواص، في تحويل القاعة المجاورة لمكتب باشا المدينة إلى حلبة حقيقية للملاكمة والمصارعة، إذ لجأ الأعضاء المتناحرون إلى التراشق بالكراسي والقنينات البلاستيكية والكؤوس الزجاجية، بعدما اعتبر بعضهم ذلك دفاعا عن النفس.
وتصاعدت حدة الاحتقان بين الطرفين في هذا الاجتماع، الذي دام أزيد من ثلاث ساعات، بعد اتساع هوة الخلاف بينهما، وهو ما أدى إلى مشادات كلامية بينهما لم تخل من السب والشتم والقذف. ولولا تدخل بعض الأعضاء لإخماد النار المشتعلة لكان نصف الحضور يرقد في قسم الإنعاش بالمركب الاستشفائي الإقليمي، والباقي في مخفر الشرطة.
وفي ظل هذه الأجواء الصاخبة، لجأ الاستقلالي محمد لمدك، رئيس لجنة التعمير، إلى توقيف أشغال هذا الاجتماع، ثم انسحب من القاعة، وهو ما أجج الأوضاع أكثر، وأثار جوا من الفوضى والعبث، خاصة بعدما أصر مستشارو حزب «المصباح» على مواصلة الأشغال، مستندين في ذلك على أن الرئيس أعلن انسحابه بقرار انفرادي، ولم يعرضه على الحضور قصد التصويت عليه، حيث قاموا بالمصادقة على النقطة المذكورة بالإجماع، في الوقت الذي تشبثت فيه المعارضة بضرورة اتخاذ مقرر في إطار دورة للمجلس الجماعي يمنح لرئيسه حق البت في جميع الطلبات، التي يرمي أصحابها إلى تسوية وضعيتهم القانونية بخصوص الاحتلال غير المتعمد للبنايات التي يملكونها للملك العام.
وحول موقفهما تجاه ما حدث، قام كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر، وتبادلا نفس الاتهامات التي سبق أن أشعلت فتيل المواجهات بينهما، والتي من المؤكد أن تكون حدتها قد ازدادت خلال الجلسة الثالثة لدورة الحساب الإداري التي انعقدت أمس الأربعاء.