على خلفية أحداث شغب 20 فبراير: 22 سنة سجنا نافذة في حق متابعي تطوان وشفشاون

أصدر أول أمس الخميس قاضي الجنايات بالغرفة الجنائية الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان ، أحكامه في حق 19 متورطا على ذمة أحداث الشغب وأعمال التخريب التي شهدتها مدينتي تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير. «تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 30 سنة ، بينهم شخصان من ذوي السوابق القضائية والمتابعين بتهمة تخريب الممتلكات الخاصة والعامة ، والعصيان المدني، والضرب والجرح واعتراض سبيل عناصر الضابطة القضائية و إهانتهم وتكوين عصابة إجرامية ، وعلاوة على هذه التهم توبع أحد أفراد مجموعة تطوان بتهمة محاولة القتل»، حيث بلغت العقوبات السجنية الصادرة مابين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا، و تم الحكم على أحد المتابعين بعشر سنوات سجنا نافذة و 8 متابعين بثلاث سنوات نافذة و 3 متابعين بأربع سنوات و 2 متابعين بسنتين سجنا نافذة ، وبخصوص مجموعة شفشاون فقد تم الحكم على خمسة متابعين ب 3 سنوات سجنا نافذة.
وشهدت قاعة محكمة الاستئناف بتطوان صباح الخميس وجودا أمنيا كثيفا وسط حضور كبير من المحامين المتطوعين( 30 محاميا) للدفاع عن المتهمين ، في حين منعت عناصر الأمن بعض أسر المتهمين من الولوج إلى المحكمة ، التي أحيطت بعدد كبير من السيارات التابعة للأمن الوطني.
وكانت مصالح الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قد أحالت على أنظار الوكيل العام لاستئنافية تطوان ، 19 متهما (من بينهم قاصرين تم التحقيق معهم تمهيديا قبل أن يتم الإفراج عنهم وتسليمهم إلى ذويهم) ، تم إيقافهم على خلفية تورطهم في مظاهرات 20 فبراير ، التي تحولت إلى أحداث شغب وأعمال نهب وسلب واعتداءات متفرقة على الممتلكات العمومية والخاصة.
وبعدما تقدمت الشركة المفوض لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس) وكذلك الوكالة البنكية القرض الفلاحي بشكايتين في هذه السياق ، بعدما أثبتت أشرطة الكاميرات التي تم وضعها رهن إشارة مصالح الأمن بشكل رسمي ضلوع المعنيين في التخريب بشكل واضح .