صراع حول 120 مليون يخلف صدامات وكلاما نابيا في الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية ل"دار البريهي"

بعد إلغاء الاجتماع الأول الذي كان مقررا قبل عشرة أيام، نظم، صباح السبت الماضي، الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في أجواء مشحونة. وذكر مصدر مطّلع أن المكتب الحالي دعا المنخرطين إلى حضور الاجتماع ورفض مشاركة غير المنخرطين في انتخاب المجلس الإداري بناء على مقتضيات ظهير الحريات العامة،
مما شكل نوعا من "الاستفزاز" بالنسبة إلى ممثلي المكتب النقابي الموحد في الشركة الوطينية، الذين يؤكدون أن القانون، عكس ذلك، يمنح كل الأجراء الحق في الحضور والتصويت.
وقد اشتد الصراع بين الطرفين حينما تشبث ممثلو المكتب النقابي الموحد بحضور الاجتماع وبدأ الصدام بين الطرفين إلى درجة تلفظ بعض "النقابيين" التابعين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بكلمات نابية وبدأت كلمات الوعيد والتهديد تخيم على أجواء الاجتماع. وأمام هذا الوضع الشاذ -يضيف المصدر- استدعى محمد السراج الضو (ممثل نقابة الصحافة) رجال الأمن (قائد المنطقة، الاستعلامات) للإشراف على العملية حتى تمر في أجواء آمنة، ومُنِع المحتجون من دخول القاعة المخصصة للتوقيع على التقريرين الأدبي والمالي لجمعية الأعمال الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأكد المصدر أنه بعد انتهاء الفريق الأول من المصادقة، في توقيت قياسي لا يتجاوز عشر دقائق، اجتمع ممثلو المكتب الوطني الموحد ومساندوهم لتشكيل مكتب آخر مضاد، لفرض الأمر الواقع والتعبير عن احتجاجهم واستيائهم من المكتب السابق وللتنديد بشكل التصويت "غير القانوني".
وأشار المصدر إلى أن احتجاج الطرفين وتشبثهما بتدبير جمعية الأعمال الاجتماعية لا يمكن عزله عن سياق التسابق حول من "يدبر" ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي لا تتجاوز إلى حد الساعة مبلغ 120 مليون سنتيم.
وقد أصدرت الفئة المقصية من الاجتماع بلاغا شددت فيه على إقصائها من الجمع العام وعلى إقصاء متعمَّد للعاملين، بمن فيهم المنخرطون، للحيلولة دون مشاركتهم في أشغال الجمع العام ولعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في المشاركة والتصويت.
وذكر بلاغ صادر أن الأفواج الأولى من مهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حين وصلوا إلى نادي الصحافة، وجدوا في استقبالهم رجال الأمن الخاص، ذوي البنيات القوية، والذين منعوا الجميع من دخول القاعة. وقد سُجِّلت عدة إصابات في صفوف العاملين جراء العنف في حقهم، بمن فيهم المنخرطون.
وبعد تمكن الجميع من ولوج القاعة، انسحب أعضاء المكتب القديم أمام استغراب جميع العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذين استاؤوا من انسحابهم وفرارهم من الجمع العام، دون المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لسنوات 2007، 2008، 2009 و2010، دون الإشارة إلى سنتي 2005 و2006، مع العلم أنهم كانوا منذ سنة 2005 على رأس الجمعية.
وأمام "هذه الخروقات"، قرر الحضور انتخاب لجنة أوكلت إليها مهمة مواصلة الجمع العام، بحضور ممثل السلطة، الذي حضر منذ البداية واستمر حتى انتخاب مجلس إداري ديمقراطي بديل لجمعية الأعمال الاجتماعية. وقد قرر المجلس الإداري للجمعية "مواصلة عملية الإصلاح والبناء، انطلاقا من الأرضية والتوصيات الصادرة عن الجمع العام"، يقول البلاغ..